اشاره

سرشناسه : طوسی، محمدبن حسن، ق 460 - 385

عنوان قراردادی : [تهذیب الاحکام. شرح]

عنوان و نام پدیدآور : ملاذ الاخیار فی فهم تهذیب الاخبار [محمدبن حسن طوسی]/ تالیف محمدباقر المجلسی؛ تحقیق مهدی الرجائی؛ باهتمام محمود المرعشی

مشخصات نشر : قم: مکتبه آیه الله المرعشی العامه، 1406ق. = 1364.

مشخصات ظاهری : 16 ج.نمونه

فروست : (مخطوطات مکتبه آیه الله المرعشی العامه 15)

وضعیت فهرست نویسی : فهرستنویسی قبلی

یادداشت : "شرحی است بر تهذیب الاحکام در شرح المقتعه للشیخ المفید"

یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس

عنوان دیگر : تهذیب الاحکام

عنوان دیگر : المقنعه

موضوع : احادیث شیعه -- قرن ق 5

شناسه افزوده : مفید، محمدبن محمد، 413 - 336ق. المقنعه

شناسه افزوده : مجلسی، محمدباقربن محمدتقی، 1111 - 1037ق. شارح

شناسه افزوده : رجائی، مهدی، 1336 - ، مصحح

رده بندی کنگره : BP130/ط9ت 9026

رده بندی دیویی : 297/212

شماره کتابشناسی ملی : م 67-339

[تتمه کتاب التجارات]

[الحدیث 18]

18 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ الْخِیَارُ فِی

______________________________

علی الظاهر کان حدوثه فی ملک المشتری موجبا لعتقه قبل أن یختار الفسخ.

و یمکن حله باختیار الثانی و عتقه علی المشتری موقوف علی ظهوره، و هو متأخر عن سبب الخیار، فیکون السابق مقدما فیتخیر، فإن فسخ عتق علی البائع بعده، و إن اختار الإمضاء عتق علی المشتری بعده، فینبغی تأمل ذلک، کذا ذکره فی المسالک.

قوله علیه السلام: ما بینک و بین ذی الحجه قال الوالد العلامه قدس سره: أی إذا کان البیع فی أول المحرم، لأنه أول السنه عرفا، و المراد انتهاء ذی الحجه، و احتمال کون سنتها کالزکاه أحد عشر شهرا بعید.

قوله علیه السلام: لا یرد لا خلاف فی

[الحدیث 20]

20 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْفَرَّاءِ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع نَشْتَرِی الْجَارِیَهَ مِنَ السُّوقِ فَنُولِدُهَا ثُمَّ یَجِی ءُ الرَّجُلُ

______________________________

و قال فی النهایه: القرن بسکون الراء تکون فی فرج المرأه کالسن یمنع من الوطء، و یقال لها: العفله. انتهی.

و قال فی المغرب: القرن فی الفرج مانع یمنع من سلوک الذکر فیه، إما غده غلیظه، أو لحمه مرتتقه أو عظم.

الحدیث التاسع عشر: مجهول.

قوله علیه السلام: و بین ذی الحجه أی: آخر ذی الحجه، لذکر السنه فی الأخبار الأخر.

الحدیث العشرون: مجهول:

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 15

فَیُقِیمُ الْبَیِّنَهَ عَلَی أَنَّهَا جَارِیَتُهُ لَمْ تُبَعْ وَ لَمْ تُهَبْ قَالَ فَقَالَ أَنْ یَرُدَّ إِلَیْهِ جَارِیَتَهُ وَ یُعَوِّضَهُ بِمَا انْتَفَعَ قَالَ کَأَنَّ مَعْنَاهُ قِیمَهُ الْوَلَدِ.

[الحدیث 23]

23 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ جَارِیَهً عَلَی أَنَّهَا بِکْرٌ فَلَمْ یَجِدْهَا عَلَی ذَلِکَ قَالَ لَا تُرَدُّ عَلَیْهِ وَ لَا یَجِبُ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ لِأَنَّهُ یَکُونُ یَذْهَبُ فِی حَالِ مَرَضٍ أَوْ أَمْرٍ یُصِیبُهَا.

[الحدیث 28]

28 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی دَاراً وَ فِیهَا زِیَادَهٌ مِنَ الطَّرِیقِ قَالَ إِنْ کَانَ ذَلِکَ فِیمَا اشْتَرَی فَلَا بَأْسَ

______________________________

قوله: فقال له ابن أبی لیلی حسبک لیس" له" فی أکثر النسخ، و هو أولی، بأن یکون خطابا لنفسه، و مع وجودها الظاهر أنه خطاب لمحمد بن مسلم، أی: یکفیک فکیف لا تعمل به، کذا أفاده الوالد العلامه قدس الله روحه.

الحدیث السابع و العشرون: صحیح.

قوله علیه السلام: إن کان شی ء فی بعض النسخ" إن کان المشتری" و علیه یمکن حمله علی أن المراد أنه إذا کان بالقدر المتعارف و لم یکن زائدا یکون معلوما غالبا، فعبر عنه بلازمه غالبا.

الحدیث الثامن و العشرون: صحیح.

و هو یحتمل أوجها

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 20

[الحدیث 1]

1 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ عَلِیَّ بْنَ مُوسَی الرِّضَا ع یَقُولُ صَاحِبُ الْحَیَوَانِ الْمُشْتَرِی بِالْخِیَارِ ثَلَاثَهَ أَیَّامٍ.

[الحدیث 2]

2 عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ رِبَاطٍ عَمَّنْ

______________________________

باب ابتیاع الحیوان الحدیث الأول: موثق کالصحیح.

و المشتری علی صیغه اسم الفاعل علی أنه نعت للصاحب، و یحتمل أن یکون علی صیغه المفعول نعتا للحیوان، فلا یتم الاستدلال به علی اختصاص الخیار بالمشتری، إلا أن یقال: یلغو التوصیف حینئذ. و فیه نظر.

الحدیث الثانی: مرسل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 24

رَوَاهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنْ حَدَثَ بِالْحَیَوَانِ حَدَثٌ قَبْلَ ثَلَاثَهِ أَیَّامٍ فَهُوَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ.

[الحدیث 3]

3 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الشَّرْطِ فِی الْإِمَاءِ أَلَّا تُبَاعَ وَ لَا تُورَثَ وَ لَا تُوهَبَ فَقَالَ یَجُوزُ ذَلِکَ غَیْرَ الْمِیرَاثِ فَإِنَّهَا تُورَثُ لِأَنَّ کُلَّ شَرْطٍ خَالَفَ الْکِتَابَ فَهُوَ بَاطِلٌ قَالَ ابْنُ سِنَانٍ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ مَمْلُوکٍ فِیهِ شُرَکَاءُ فَبَاعَ أَحَدُهُمْ نَصِیبَهُ فَقَالَ أَحَدُهُمْ أَنَا أَحَقُّ بِهِ أَ لَهُ ذَلِکَ قَالَ نَعَمْ إِنْ کَانَ وَاحِداً.

[الحدیث 4]

4 عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ یَبِیعَ الرَّجُلُ الرَّقِیقَ مِنَ السِّنْدِ وَ السُّودَانِ وَ التَّلِیدَ وَ الْجَلِیبَ وَ الْمَوْلُودَ

______________________________

و قد مر الکلام فیه فی باب عقود البیوع.

الحدیث الثالث: صحیح.

و المشهور بین الأصحاب عدم صحه اشتراط ما یکون منافیا لمقتضی العقد کان لا یبیع و لا یهب و لا یطأ، و هذا الخبر یدل علی جواز بعضها.

قال فی الدروس: و لو شرط ما ینافی العقد کعدم التصرف بالبیع و الهبه و الاستخدام و الوطء بطل و أبطل علی الأقرب. انتهی.

و یدل أیضا علی ثبوت الشفعه فی الحیوان، کما هو مذهب أکثر المتقدمین، و ذهب أکثر المتأخرین إلی اختصاصها بغیر المنقول عاده مما یقبل القسمه، کما سیأتی.

الحدیث الرابع: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 25

مِنَ الْأَعْرَابِ قَالَ ابْنُ سِنَانٍ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْغُلَامَ أَوِ الْجَارِیَهَ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ أَوْ أُمٌّ بِمِصْرٍ مِنَ الْأَمْصَارِ قَالَ لَا یُخْرِجُهُ مِنْ مِصْرٍ إِلَی مِصْرٍ آخَرَ إِنْ کَانَ صَغِیراً وَ لَا تَشْتَرِهِ وَ إِنْ کَانَتْ لَهُ أُمٌّ فَطَابَتْ نَفْسُهَا وَ نَفْسُهُ فَاشْتَرِهِ

______________________________

قوله علیه السلام: و التلید أی: الذی ولد ببلاد العجم ثم حمل صغیرا، فنبت

[الحدیث 6]

6 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ اشْتَرَی دَابَّهً فَلَمْ یَکُنْ عِنْدَهُ ثَمَنُهَا فَأَتَی رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ یَا فُلَانُ انْقُدْ عَنِّی وَ الرِّبْحُ بَیْنِی وَ بَیْنَکَ فَیَنْقُدُ عَنْهُ فَنَفَقَتِ الدَّابَّهُ قَالَ الثَّمَنُ عَلَیْهِمَا لِأَنَّهُ لَوْ کَانَ رِبْحٌ کَانَ بَیْنَهُمَا.

[الحدیث 11]

11 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ رِفَاعَهَ النَّخَّاسِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قُلْتُ سَاوَمْتُ رَجُلًا بِجَارِیَهٍ فَبَاعَنِیهَا بِحُکْمِی فَقَبَضْتُهَا مِنْهُ عَلَی ذَلِکَ ثُمَّ بَعَثْتُ إِلَیْهِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَقُلْتُ هَذِهِ الْأَلْفُ دِرْهَمٍ حُکْمِی عَلَیْکَ فَأَبَی أَنْ یَقْبَلَهَا مِنِّی وَ قَدْ کُنْتُ مَسِسْتُهَا قَبْلَ أَنْ أَبْعَثَ إِلَیْهِ الْأَلْفَ دِرْهَمٍ قَالَ فَقَالَ أَرَی أَنْ تُقَوَّمَ الْجَارِیَهُ قِیمَهً عَادِلَهً فَإِنْ کَانَ قِیمَتُهَا أَکْثَرَ مِمَّا بَعَثْتَ إِلَیْهِ کَانَ عَلَیْکَ أَنْ تَرُدَّ إِلَیْهِ مَا نَقَصَ مِنَ

______________________________

قوله علیه السلام: إذا کان القیم مثلک قال الوالد العلامه طاب مرقده: الظاهر أن المماثله فی الاعتماد علی نفسه، بأن یعلم من حاله أنه یضبط أموالهم من الضیاع، أو یتأتی منه الاستثمار، أو یکون عدلا ضابطا، و هو الثقه علی المشهور. و یحتمل بعیدا أن تکون المماثله فی الفقه، بأن یکون مجتهدا عدلا ضابطا، و أبعد منه من یکون منصوبا خاصا من قبل المعصوم بشرائطه. انتهی.

و الخبر مشتمل علی إعجاز، فلا تغفل.

الحدیث العاشر: موثق معمول به.

الحدیث الحادی عشر: صحیح.

و قال فی الدروس: یشترط فی العوضین أن یکونا معلومین، فلو باعه بحکم

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 31

الْقِیمَهِ وَ إِنْ کَانَ قِیمَتُهَا أَقَلَّ مِمَّا بَعَثْتَ إِلَیْهِ فَهُوَ لَهُ قَالَ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ أَصَبْتُ بِهَا عَیْباً بَعْدَ مَا مَسِسْتُهَا قَالَ لَیْسَ لَکَ أَنْ تَرُدَّهَا وَ لَکَ أَنْ تَأْخُذَ قِیمَهَ مَا بَیْنَ

[الحدیث 13]

13 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شِرَاءِ مَمْلُوکِ أَهْلِ الذِّمَّهِ إِذَا أَقَرُّوا لَهُمْ بِذَلِکَ قَالَ إِذَا أَقَرُّوا لَهُمْ بِذَلِکَ فَاشْتَرِ وَ انْکِحْ.

[الحدیث 26]

26 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ أَخَوَیْنِ مَمْلُوکَیْنِ هَلْ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ عَنِ الْمَرْأَهِ وَ وَلَدِهَا فَقَالَ لَا هُوَ حَرَامٌ إِلَّا أَنْ یُرِیدُوا ذَلِکَ

______________________________

مبنی علی الشراء لأنفسهما إذا ملکنا العبد، أو الشراء بالإذن و قلنا ینعزل المأذون لخروجه عن الملک، إلا أنه یصیر فضولیا فیلحقه إمکان الإجازه. و لو کانا وکیلین و قلنا بعدم الانعزال صحا معا.

و فی النهایه لو علم الاقتران أقرع، و رده ابن إدریس بأن القرعه لاستخراج المبهم، و مع الاقتران لا إبهام بل یبطلان، و أجاب المحقق بجواز ترجیح أحدهما فی نظر الشرع فیقرع، و یشکل بأن التکلیف منوط بأسبابه الظاهره، و إلا لزم التکلیف بالمحال. انتهی.

قوله: أن یضربه من الضرب، أو من الإضرار أی لیس للعبد الإضرار به للمنازعه التی وقعت بینهما و یمنعه الحاکم من ذلک.

الحدیث السادس و العشرون: موثق.

و یدل علی الحرمه، و لا تخلو من قوه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 41

[الحدیث 39]

39 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ قَضَی فِی رَجُلَیْنِ ادَّعَیَا بَغْلَهً فَأَقَامَ

______________________________

بالملک المقید، و لو اختصت إحداهما بالتقیید قضی بها دون الأخری، و النصوص غیر ناهضه بالدلاله علی هذه التفاصیل، و المسأله قویه الإشکال، و الله أعلم بحقیقه الحال.

قوله علیه السلام: للذی أنتجت عنده یدل علی الحکم بأقوی السببین، و لم أر به قائلا.

الحدیث الثامن و الثلاثون: موثق.

قوله علیه السلام: جعلتها بینهما نصفین یدل علی ما فی المبسوط، و علی المشهور یمکن حمله علی النکول منهما معا.

و یمکن حمله علی کونهما فی یدهما معا، بأن یراد بقوله علیه السلام" لم تکن فی یده" لم تکن فی یده خاصه.

الحدیث التاسع و الثلاثون: ضعیف علی المشهور.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 50

أَحَدُهُمَا شَاهِدَیْنِ وَ الْآخَرُ خَمْسَهً فَقَالَ لِصَاحِبِ الشُّهُودِ الْخَمْسَهِ خَمْسَهُ أَسْهُمٍ وَ لِصَاحِبِ الشَّاهِدَیْنِ سَهْمَانِ.

[الحدیث 47]

47 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی الْجَهْمِ عَنْ أَبِی خَدِیجَهَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا یَطِیبُ وَلَدُ الزِّنَا أَبَداً وَ لَا یَطِیبُ ثَمَنُهُ وَ الْمِمْزِیرُ

______________________________

الحدیث السادس و الأربعون: موثق.

الحدیث السابع و الأربعون: مجهول.

قوله علیه السلام: لا یطیب ولد الزنا أبدا أی: هذا الشخص نفسه، أو أعقابه.

و قوله علیه السلام" إلی سبعه آباء" أی: لا یطیب الولد و إن کان سابع آبائه ولد زناء.

قوله علیه السلام: الرجل الذی یکسب مالا إذا وقع البیع و التزویج علی العین، لکن الثانی لا یخلو من نظر، و یحتمل

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 54

لَا یَطِیبُ إِلَی سَبْعَهِ آبَاءٍ فَقِیلَ أَیُّ شَیْ ءٍ الْمِمْزِیرُ قَالَ الرَّجُلُ الَّذِی یَکْسِبُ مَالًا مِنْ غَیْرِ حِلِّهِ فَیَتَزَوَّجُ أَوْ یَتَسَرَّی فَیُولَدُ لَهُ فَذَلِکَ الْوَلَدُ هُوَ الْمِمْزِیرُ.

[الحدیث 50]

50 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَرْزَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمَنْبُوذُ حُرٌّ فَإِذَا کَبِرَ فَإِنْ شَاءَ تَوَالَی الَّذِی الْتَقَطَهُ وَ إِلَّا فَلْیَرُدَّ عَلَیْهِ النَّفَقَهَ وَ لْیَذْهَبْ فَلْیَتَوَالَ مَنْ شَاءَ.

[الحدیث 57]

57 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی إِسْحَاقَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِی الْحَسَنِ الْفَارِسِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ

______________________________

یتشارکان، و لو اشترکوا فی حیوان بالأجزاء المعینه لغا الشرط و کان بینهم علی نسبه الثمن.

الحدیث السادس و الخمسون: حسن.

و المشهور طرحه للأخبار الداله علی أن الخیار إنما هو فی الثلاثه، و قد مر قول أبی الصلاح بأن خیار الأمه مده الاستبراء، و هو قریب من الخبر.

________________________________________

اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج 11، ص: 59

و قال الشیخ فی الاستبصار: الوجه فی هذا أحد شیئین:

أحدهما: أن نحمله علی ضرب من الاستحباب، فنقول: إنه یستحب للبائع أن یصبر إلی شهر، و إن لم یجب علیه ذلک أکثر من ثلاثه أیام، ثم بعد ذلک هو بالخیار.

و الوجه الآخر: هو أن یکون هذا الحکم یختص الجواری دون سائر الأمتعه و یخص هذا من عموم الأخبار المتقدمه، کما یخص ما یفسد من یومه کذلک، لأن الشرط فیه یوم واحد، فإن جاء بالثمن و إلا فلا بیع له. انتهی.

الحدیث السابع و الخمسون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 60

بْنِ الْحَسَنِ بْنِ زَیْدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی

[الحدیث 59]

59 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ الْکَرْخِیِّ قَالَ اشْتَرَیْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع جَارِیَهً فَلَمَّا ذَهَبْتُ أَنْقُدُهُمْ قُلْتُ أَسْتَحِطُّهُمْ قَالَ لَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَی عَنِ الِاسْتِحْطَاطِ بَعْدَ الصَّفْقَهِ.

[الحدیث 63]

63 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَنَانٍ الْجَلَّابِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی مِائَهَ شَاهٍ عَلَی أَنْ یَرُدَّ مِنْهَا کَذَا وَ کَذَا قَالَ لَا یَجُوزُ

______________________________

مشارکته فی الدلاله علیها، و تولیته له فی البیع و الشراء، لا المشارکه فی المال.

و یؤیده ما روی عن أبی بصیر عن أبی عبد الله علیه السلام فی الرجل یشارک فی السلعه یدل علیها، قال: إن ربح فله و إن وضع فعلیه.

الحدیث الثانی و الستون: صحیح.

قوله علیه السلام: لا ینبغی لا تنافی بینه و بین ما سبق، لأن الأول اشتراط علی الشریک، و هذا علی البائع، و هو غرر.

الحدیث الثالث و الستون: مجهول.

قوله علیه السلام: لا یجوز أی: مع عدم التعیین. و هذا یدل علی أن" یبدل" فی الخبر السابق بالدال المهمله.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 64

[الحدیث 68]

68 عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی مِنْ رَجُلٍ عَبْداً وَ کَانَ عِنْدَهُ عَبْدَانِ فَقَالَ لِلْمُشْتَرِی اذْهَبْ بِهِمَا فَاخْتَرْ أَحَدَهُمَا وَ رُدَّ الْآخَرَ وَ قَدْ قَبَضَ الْمَالَ فَذَهَبَ بِهِمَا الْمُشْتَرِی فَأَبَقَ أَحَدُهُمَا مِنْ عِنْدِهِ قَالَ لِیَرُدَّ الَّذِی عِنْدَهُ مِنْهُمَا وَ یَقْبِضُ نِصْفَ الثَّمَنِ مَا أَعْطَی مِنَ الْبَیِّعِ وَ یَذْهَبُ فِی طَلَبِ الْغُلَامِ فَإِنْ وَجَدَهُ اخْتَارَ أَیَّهُمَا شَاءَ وَ رَدَّ النِّصْفَ الَّذِی أَخَذَ وَ إِنْ لَمْ یَجِدْهُ کَانَ الْعَبْدُ بَیْنَهُمَا نِصْفٌ لِلْبَائِعِ وَ نِصْفٌ لِلْمُبْتَاعِ.

7 بَابُ بَیْعِ الثِّمَارِ

[الحدیث 5]

5 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا کَانَ الْحَائِطُ فِیهِ ثِمَارٌ مُخْتَلِفَهٌ فَأَدْرَکَ بَعْضُهَا فَلَا بَأْسَ بِبَیْعِهِ جَمِیعاً.

[الحدیث 9]

9 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَهَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ بُرَیْدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّطْبَهِ تُبَاعُ قِطْعَتَیْنِ أَوِ الثَّلَاثَ قِطَعَاتٍ قَالَ لَا بَأْسَ قَالَ فَأَکْثَرْتُ السُّؤَالَ عَنْ أَشْبَاهِ هَذَا فَجَعَلَ یَقُولُ لَا بَأْسَ بِهِ فَقُلْتُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ إِنَّ مَنْ بَیْنَنَا یُفْسِدُونَ عَلَیْنَا هَذَا کُلَّهُ فَقَالَ أَظُنُّهُمْ سَمِعُوا حَدِیثَ رَسُولِ اللَّهِ ص فِی النَّخْلِ ثُمَّ حَالَ بَیْنِی وَ بَیْنَهُ رَجُلٌ فَسَکَتَ فَأَمَرْتُ مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمٍ أَنْ یَسْأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ ع

______________________________

الحدیث الثامن: مجهول کالصحیح.

و اتفق الأصحاب علی جواز استثناء ثمره شجرات، أو نخلات بعینها، و استثناء حصه مشاعه أو أرطال معلومه، خلافا لأبی الصلاح، فإنه منعه فی الأرطال. و لو خاست الثمره فی اشتراط الحصه المشاعه و الأرطال، سقط من الثنیا بحسابه.

قوله: إن ذا عندنا عظیم أی: من عندنا لا یجوزونه. و ظاهره المنع قبل بدو الصلاح من البیع أکثر من سنه واحده أیضا، و لعله علی الکراهه. و یمکن أن یکون" ذا" إشاره إلی البیع قبل ذلک مطلقا لا إلی خصوص ما تقدم.

الحدیث التاسع: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 76

عَنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص فِی النَّخْلِ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع خَرَجَ

[الحدیث 11]

11 سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ مَیْسَرَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ بَیْعِ النَّخْلِ سَنَتَیْنِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ قُلْتُ فَالرُّطْبَهُ نَبِیعُهَا هَذِهِ الْجِزَّهَ وَ کَذَا وَ کَذَا جِزَّهً بَعْدَهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ ثُمَّ قَالَ کَانَ أَبِی یَبِیعُ الْحِنَّاءَ کَذَا وَ کَذَا خَرْطَهً.

[الحدیث 21]

21 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ وَ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قُلْتُ أُعْطِی الرَّجُلَ لَهُ الثَّمَرَهُ عِشْرِینَ دِینَاراً وَ أَقُولُ لَهُ إِذَا قَامَتْ ثَمَرَتُکَ بِشَیْ ءٍ فَهِیَ لِی بِذَلِکَ الثَّمَنِ إِنْ رَضِیتُ أَخَذْتُ وَ إِنْ کَرِهْتُ تَرَکْتُ فَقَالَ أَ مَا تَسْتَطِیعُ أَنْ تُعْطِیَهُ وَ لَا تَشْتَرِطَ شَیْئاً قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ لَا یُسَمِّی شَیْئاً اللَّهُ یَعْلَمُ مِنْ نِیَّتِهِ ذَلِکَ قَالَ لَا یَصْلُحُ إِذَا کَانَ مِنْ نِیَّتِهِ

______________________________

بتخصیص الحرمه بالطعام القول به مطلقا، إلا إذا عمم الطعام بحیث یشمل کل مأکول، کما یظهر من بعضهم، فتأمل.

الحدیث العشرون: صحیح.

الحدیث الحادی و العشرون: صحیح.

قوله: إذا قامت ثمرتک ظاهره أن المراد إذا بلغت ثمرتک قیمه، فاشتریت منک ما یوازی ذلک الثمن بتلک القیمه، فحینئذ کان باطلا من جهه جهاله المبیع، أو البیع قبل ظهور الثمره، أو قبل بدو صلاحها، فیدل علی کراهه إعطاء الثمن بنیه الشراء لما لا یصح شراؤه.

و یمکن أن یکون المراد بقوله" قامت ثمرتک" بلوغها حدا یمکن الانتفاع منها، فیکون قد اشتری المجموع بذلک الثمن. و حینئذ قوله علیه السلام" لا یصلح" یکون محمولا علی الکراهه، لعدم إرادتهم للبیع، أو لعدم الظهور أو بدو الصلاح.

و یمکن أن یقال: المراد أنه یعطیه عشرین دینارا قرضا، بشرط أن یبیعه بعد

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 83

[الحدیث 25]

25 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی یُونُسَ عَنْ یَزِیدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَهَ الْغَنَوِیِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَشْتَرِی النَّخْلَ لِیَقْطَعَهُ لِلْجُذُوعِ فَیَدَعُهُ فَیَحْمِلُ النَّخْلُ قَالَ هُوَ لَهُ إِلَّا أَنْ یَکُونَ صَاحِبُ

______________________________

فکیف یشترونه؟ أو المراد أنهم اشتروا مال غیر البائع، فلا یصح شراؤهم، و الله یعلم.

الحدیث الرابع و العشرون: صحیح.

قوله علیه السلام: فلا یتعدی الحق یمکن حمله علی التقیه، و یمکن حمل السؤال علی أنه کان یسأل عن الملکیه فأجاب علیه السلام بأنه لا یملک غیر ما ذکر فی العقد.

و قال الوالد العلامه قدس سره: یدل علی استحباب رفع الجهاله، بأن یشترط فی الاستثناء المرور و مدی جرائدها، و سیجی ء الأخبار فی أن له ذلک و إن لم یذکر.

الحدیث الخامس و العشرون: موثق علی الظاهر.

قوله علیه السلام: إلا أن یکون صاحب الأرض قیل: المراد أجره الأرض، و یشکل بأنه لا مدخل للسقی فیه، فإنه یستحقها

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 86

الْأَرْضِ سَقَاهُ وَ قَامَ عَلَیْهِ.

[الحدیث 33]

33 عَنْهُ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع

______________________________

الحدیث الثانی و الثلاثون: مجهول.

و فی أکثر النسخ و الروایات" الحسین بن هاشم" و هو أبو سعید المکاری، و هو الظاهر.

قوله: اختر إما أن تأخذ قال فی المسالک: هذه معاوضه مخصوصه مخصوصه مستثناه من المزابنه، و ظاهر الأصحاب أن الصیغه تکون بلفظ القباله، و أن لها حکما خاصا زائدا علی البیع و الصلح.

و فی الدروس: إنه نوع من الصلح، و أن إقراره مشروط بالسلامه. و دلیله غیر واضح.

الحدیث الثالث و الثلاثون: موثق.

و قال الوالد العلامه طاب مضجعه: یظهر منه جواز المزابنه، و أن أخبار النهی محموله علی الکراهه أو التقیه. انتهی کلامه أعلی الله مقامه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 90

یَقُولُ إِنَّ رَجُلًا کَانَ لَهُ عَلَی رَجُلٍ خَمْسَهَ عَشَرَ وَسْقاً مِنْ تَمْرٍ وَ کَانَ لَهُ نَخْلٌ فَقَالَ لَهُ خُذْ مَا فِی نَخْلِی بِتَمْرِکَ فَأَبَی أَنْ یَقْبَلَ فَأَتَی النَّبِیَّ ص فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِفُلَانٍ عَلَیَّ خَمْسَهَ عَشَرَ وَسْقاً مِنْ تَمْرٍ فَکَلِّمْهُ أَنْ یَأْخُذَ مَا فِی نَخْلِی بِتَمْرِهِ فَبَعَثَ النَّبِیُّ ص إِلَیْهِ فَقَالَ یَا فُلَانُ خُذْ مَا فِی نَخْلِهِ بِتَمْرِکَ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ لَا یَفِی وَ أَبَی أَنْ یَفْعَلَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِصَاحِبِ النَّخْلِ أُجْذُذْ نَخْلَکَ فَجَذَّهُ فَکَالَ لَهُ

[الحدیث 37]

37 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَبِی دَاوُدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَمُرُّ بِالثَّمَرَهِ فَآکُلُ مِنْهَا قَالَ کُلْ وَ لَا تَحْمِلْ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّ التُّجَّارَ قَدِ اشْتَرَوْهَا وَ نَقَدُوا أَمْوَالَهُمْ قَالَ اشْتَرَوْا مَا لَیْسَ لَهُمْ

______________________________

الحدیث السادس و الثلاثون: صحیح.

الحدیث السابع و الثلاثون: مرسل مجهول.

و المشهور بین الأصحاب أن من مر علی ثمره من النخل أو شجر الفواکه أو الزرع اتفاقا، جاز له أن یأکل منها و لا یحمل، و نقل الشیخ فی الخلاف و ابن إدریس الإجماع علی الجواز، و ادعی ابن إدریس تواتر الأخبار علیه. و خالف فیه المرتضی و جماعه من المتأخرین، و الأول أقوی، و أخبار المنع یمکن حملها علی الکراهه جمعا، و حمل العلامه أخبار الجواز علی ما إذا علم بشاهد الحال الإباحه، و هو بعید.

و ذکر بعض الأصحاب شروطا ثلاثه: الأول أن یکون المرور اتفاقا. الثانی أن لا یفسد، و لعل المرجع فی التفسیر إلی العرف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 94

و قال فی المسالک: بأن یأکل شیئا کثیرا یظهر فیها أثر بین.

الثالث أن لا یحمل معه شیئا، و زاد بعضهم رابعا، و هو عدم العلم بالکراهه، و ینافیه روایه محمد بن مروان، و خامسا هو عدم ظن الکراهه. و سادسا و هو کون الثمره

[الحدیث 1]

1 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَا کَانَ مِنْ طَعَامٍ مُخْتَلِفٍ أَوْ مَتَاعٍ أَوْ شَیْ ءٍ مِنَ الْأَشْیَاءِ یَتَفَاضَلُ فَلَا بَأْسَ بِبَیْعِهِ مِثْلَیْنِ بِمِثْلٍ یَداً بِیَدٍ فَأَمَّا نَظِرَهً فَلَا یَصْلُحُ

______________________________

باب بیع الواحد بالاثنین و أکثر من ذلک و ما یجوز منه و ما لا یجوز الحدیث الأول: ضعیف.

قوله علیه السلام: فأما نظره فلا یصلح أی: إذا لم یکن أحد العوضین أحد النقدین، و المشهور حمله علی التقیه.

و قال فی الدروس: و لو اختلف الجنسان جاز التفاضل نقدا. و فی النسیئه خلاف، فمنعه ابن الجنید فی النسیئه، و هو ظاهر المفید و سلار و القاضی، لقوله

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 96

[الحدیث 2]

2 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ وَ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَا کَانَ مِنْ طَعَامٍ مُخْتَلِفٍ أَوْ مَتَاعٍ أَوْ شَیْ ءٍ مِنَ الْأَشْیَاءِ یَتَفَاضَلُ فَلَا بَأْسَ بِبَیْعِهِ مِثْلَیْنِ بِمِثْلٍ یَداً بِیَدٍ فَأَمَّا نَظِرَهً فَلَا یَصْلُحُ.

[الحدیث 3]

3 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا یَکُونُ الرِّبَا إِلَّا فِیمَا یُکَالُ أَوْ یُوزَنُ.

[الحدیث 4]

4 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ

______________________________

علیه السلام" إنما الربا النسیئه" و قول الباقر علیه السلام" إذا اختلف الجنسان فلا بأس مثلین بمثل یدا بید" و جوزه الشیخ و المتأخر علی کراهیته، لقوله صلوات الله علیه" إذا اتفق الجنس مثلا بمثل و إن اختلف فبیعوا کیف شئتم"، و صحیحه الحلبی تنزل علی الکراهیه، و فی ثبوت الربا فی المعدود قولان، أشهرهما الکراهه، لصحیحه محمد بن مسلم و زراره، و التحریم خیره المفید و سلار و ابن الجنید، و لم نقف لهم علی قاطع. و لو تفاضل المعدودات نسیئه، ففیه الخلاف، و الأقرب الکراهیه.

الحدیث الثانی: صحیح بسندیه الأول و الثالث، و موثق بالسند الثانی.

الحدیث الثالث: موثق کالصحیح.

و ینفی مذهب المفید فی المعدود.

الحدیث الرابع: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 97

ع قَالَ لَا یَصْلُحُ التَّمْرُ الْیَابِسُ بِالرُّطَبِ مِنْ أَجْلِ أَنَّ الْیَابِسَ یَابِسٌ وَ الرُّطَبَ رَطْبٌ فَإِذَا یَبِسَ نَقَصَ قَالَ وَ لَا یَصْلُحُ الشَّعِیرُ بِالْحِنْطَهِ إِلَّا وَاحِداً بِوَاحِدَهٍ وَ قَالَ الْکَیْلُ یَجْرِی مَجْرًی وَاحِداً قَالَ وَ یُکْرَهُ قَفِیزُ لَوْزٍ بِقَفِیزَیْنِ وَ قَفِیزُ تَمْرٍ بِقَفِیزَیْنِ وَ لَکِنْ صَاعُ حِنْطَهٍ بِصَاعَیْنِ مِنْ تَمْرٍ وَ صَاعُ تَمْرٍ بِصَاعَیْنِ مِنْ زَبِیبٍ إِذَا اخْتَلَفَ هَذَا وَ الْفَاکِهَهُ الْیَابِسَهُ تَجْرِی مَجْرًی وَاحِداً وَ قَالَ لَا بَأْسَ بِمُعَاوَضَهِ الْمَتَاعِ مَا لَمْ یَکُنْ کَیْلًا وَ لَا وَزْناً.

[الحدیث 5]

5 عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یُبَاعُ مَخْتُومَانِ مِنْ شَعِیرٍ بِمَخْتُومٍ مِنْ حِنْطَهٍ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَ التَّمْرُ مِثْلُ ذَلِکَ وَ سُئِلَ عَنِ الزَّیْتِ بِالسَّمْنِ اثْنَیْنِ بِوَاحِدٍ قَالَ یَداً بِیَدٍ لَا بَأْسَ بِهِ وَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْحِنْطَهَ فَلَا

[الحدیث 7]

7 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ الدَّقِیقُ بِالْحِنْطَهِ وَ السَّوِیقُ بِالدَّقِیقِ مِثْلًا بِمِثْلٍ لَا بَأْسَ بِهِ

______________________________

قوله علیه السلام: إنما أصلهما واحد سیأتی وجهه.

الحدیث السادس: صحیح.

قوله: أن یستبدل وسقین کان هذا سهو من الراوی، و کان وسق من تمر المدینه بوسقین من تمر خیبر کما سیجی ء. و یحتمل السهو فی الخبر الثانی أیضا. و یحتمل أن یکون لکل منهما تمر جید و ردی ء.

الحدیث السابع: صحیح.

و قال فی الدروس: یباع الدقیق بالحنطه وزنا احتیاطا عند الشیخ و ابن إدریس جزما، لأن الوزن أصل الکیل. و قال الفاضل: یباع أحدهما بالآخر کیلا متساویین، لأن الکیل أصل فی الحنطه، و الروایات الصحیحه مصرحه بالجواز فی المتماثلین، و لیس فیها ذکر العیار.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 99

[الحدیث 43]

43 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ عَلَیْهِ

______________________________

الحدیث الثانی و الأربعون: مجهول.

قوله: فهذا الخبر لیس فیه لا یخفی ما فیه، لتقریره علیه السلام و أخذه.

الحدیث الثالث و الأربعون: صحیح بسندیه.

و فی الکافی: و ابن أبی عمیر عن حماد. و هو الظاهر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 111

دَنَانِیرُ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ یَأْخُذَ بِثَمَنِهَا دَرَاهِمَ.

[الحدیث 49]

49 عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا

______________________________

و قال فی القاموس: الوضح محرکه الدرهم الصحیح.

الحدیث الثامن و الأربعون: موثق.

و فی الکافی بتغییر السند إلی إسحاق هکذا: فأقول: حولها دنانیر من غیر أن أقبض شیثا، قال: لا بأس، قلت: یکون لی عنده دنانیر فآتیه، فأقول: حولها دراهم و أثبتها عندک و لم أقبض منه شیئا؟ قال: لا بأس.

قوله: خذها الظاهر حولها، و علی تقدیره المراد به التحویل. و یحتمل أن یکون المعنی أنه أودعه دراهم، فیوکله علی أن یشتری به دنانیر.

و قال فی الدروس: فی صحیحه إسحاق و عبید یجوز تحویل النقد إلی صاحبه و إن لم یتقابضا، معللا بأن النقدین من واحد، و ظاهره أنه بیع و أن ذلک توکیل للصیر فی فی القبض و ما فی الذمه مقبوض، و علیه ابن الجنید و الشیخ، و اشترط ابن إدریس القبض فی المجلس، و هو نادر.

الحدیث التاسع و الأربعون: موثق کالصحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 114

عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ عِنْدَ الصَّیْرَفِیِّ مِائَهُ دِینَارٍ وَ یَکُونُ لِلصَّیْرَفِیِّ عِنْدَهُ أَلْفُ دِرْهَمٍ فَیُقَاطِعُهُ عَلَیْهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

[الحدیث 54]

54 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَسْتَبْدِلُ الشَّامِیَّهَ بِالْکُوفِیَّهِ وَزْناً بِوَزْنٍ فَیَقُولُ الصَّیْرَفِیُّ لَا أُبَدِّلُ لَکَ حَتَّی تُبَدِّلَنِی یُوسُفِیَّهً بِغِلَّهٍ وَزْناً بِوَزْنٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ فَقُلْنَا إِنَّ الصَّیْرَفِیَّ إِنَّمَا طَلَبَ فَضْلَ الْیُوسُفِیَّهِ عَلَی الْغِلَّهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

[الحدیث 58]

58 عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع آتِی الصَّیْرَفِیَّ بِالدَّرَاهِمِ أَشْتَرِی مِنْهُ الدَّنَانِیرَ فَیَزِنُ لِی أَکْثَرَ مِنْ حَقِّی ثُمَّ

______________________________

قوله: و لعلی لا أحرز وزنها أی: لعلمی بأنه یردها علی و یشتری منی بها الدراهم فأردها علی صاحبه.

و یدل علی أنه یحصل القبض بإقباض ما یشتمل علی الحق، و إن کان أزید کما صرح به جماعه.

قال فی التحریر: لو أعطاه أکثر من حقه لیزن له حقه بعد وقت صح، و یکون الزائد أمانه یضمنه مع التفریط خاصه.

الحدیث السابع و الخمسون: صحیح.

الحدیث الثامن و الخمسون: صحیح.

قوله: فیزن لی أی: یعطینی دنانیر أکثر مما اشتریته منه، لعلمه بأنی أرده علیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 121

أَبْتَاعُ مِنْهُ مَکَانِی بِهَا دَرَاهِمَ قَالَ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ وَ لَکِنْ لَا یَزِنُ لَکَ أَقَلَّ مِنْ حَقِّکَ.

[الحدیث 68]

68 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّرَاهِمِ الْمَحْمُولِ عَلَیْهَا فَقَالَ لَا بَأْسَ بِإِنْفَاقِهَا.

[الحدیث 80]

80 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ آخُذُ الدَّرَاهِمَ مِنَ الرَّجُلِ فَأَزِنُهَا ثُمَّ أُفَرِّقُهَا فَیَبْقَی فِی یَدِی مِنْهَا فَقَالَ أَ لَیْسَ تَحَرَّی الْوَفَاءَ فَقُلْتُ بَلَی فَقَالَ لَا بَأْسَ

______________________________

الحدیث التاسع و السبعون: صحیح.

الحدیث الثمانون: مجهول.

و لعل إسماعیل هو ابن عمار، فالحدیث حسن موثق.

قوله: فأزنها أی: آخذها وزنا ثم أفرقها عددا.

و قال بعض الفضلاء: یعنی أستوفی منه بالوزن الدراهم التی لی علیه، ثم أفرقها عددا فیزید علیها شی ء قلیل، فقال علیه السلام: إذا کان قصده بإعطاء الزیاده تحصیل الیقین بالوفاء، فلا بأس علیک بذلک، و إن کان من باب السهو، فعلیک أن ترده علیه. انتهی.

و قال الوالد العلامه قدس سره: أی إذا کنت قصدت إن توفی حقوقهم و زاد واحد، فلا إثم علیک، و لا ینافی وجوب التعریف.

أقول: لا یبعد کون هذا النقص الحاصل بالصرف عددا مع رضا الآخذین به لشیوع المعامله عددا مغتفرا، إذا کان مقصوده عند الدفع الوفاء و لم یتعمد ذلک،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 132

[الحدیث 87]

87 عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْأُسْرُبِّ یُشْتَرَی بِالْفِضَّهِ فَقَالَ إِذَا کَانَ الْغَالِبُ عَلَیْهِ الْأُسْرُبَّ فَلَا بَأْسَ.

[الحدیث 91]

91 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ شُعَیْبٍ الْعَقَرْقُوفِیِّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ بَیْعِ السَّیْفِ الْمُحَلَّی بِالنَّقْدِ فَقَالَ

______________________________

الحدیث التسعون: مجهول.

قوله علیه السلام: إن کان تقدر علی تخلیصه فلا قال الوالد العلامه قدس الله روحه: الظاهر أنه محمول علی الکراهه.

و قال المحقق فی الشرائع: الأوانی المصوغه من الذهب و الفضه إن کان کل واحد منهما معلوما جاز بیعه بجنسه من غیر زیاده و بغیر الجنس و إن زاد، و إن لم یعلم و أمکن تخلیصهما لم یبع بالذهب و لا بالفضه و بیعت بهما أو بغیرهما، و إن لم یمکن تخلیصهما و کان أحدهما أغلب بیعت بالأقل، و إن تساویا بیعت بهما. انتهی.

و قال الشهید الثانی رحمه الله فی شرحه: منعه من بیعه بأحدهما علی تقدیر إمکان التخلیص لا وجه له، بل یجوز حینئذ بیعه بهما و بأحدهما و بغیرهما، سواء أمکن التخلیص أم لا، إذا علم زیاده الثمن علی جنسه بما یتمول.

الحدیث الحادی و التسعون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 138

لَا بَأْسَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ بَیْعِ النَّسِیئَهِ فَقَالَ إِذَا نَقَدَ مِثْلَ مَا فِی فِضَّتِهِ فَلَا بَأْسَ بِهِ أَوْ یُعْطِی الطَّعَامَ.

[الحدیث 103]

103 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَهَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أُدْخِلُ الْمَالَ بَیْتَ الْمَالِ عَلَی أَنْ آخُذَ مِنْ کُلِّ أَلْفٍ سِتَّهً قَالَ حِسَابُ الْأَجْرِ لِلْآجِرِ

______________________________

الحدیث الثانی و المائه: ضعیف.

و قال الوالد العلامه نور الله مرقده: یدل علی استحباب البیع بأرخص من ثمن المثل، سیما مع المؤمن، و خصوصا إذا وعده الإحسان. انتهی.

و یمکن حمله علی ما إذا وکله فی الشراء، کما مر فی الأخبار.

الحدیث الثالث و المائه: موثق.

قوله علیه السلام: حساب الأجر للأجر یمکن أن یقرأ الأجر الثانی علی صیغه الفاعل بمعنی الأجیر، یقال: أجرنی أی صار أجیری، أو معطی الأجر یقال: أجره، أی جزاه، فعلی الأول المراد أن حساب الأجر، أی الأجر المحسوب، أی مجموع الأجر للأجیر. و علی الثانی اللام بمعنی" علی". و یمکن أن یقرأ الأجر الأول أیضا کذلک بدون الثانی، کما

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 143

[الحدیث 114]

114 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ سَأَلَهُ مُعَاوِیَهُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ رَجُلٍ اسْتَقْرَضَ دَرَاهِمَ مِنْ رَجُلٍ وَ سَقَطَتْ تِلْکَ الدَّرَاهِمُ أَوْ تَغَیَّرَتْ وَ لَا یُبَاعُ بِهَا شَیْ ءٌ أَ لِصَاحِبِ الدَّرَاهِمِ الدَّرَاهِمُ الْأُولَی أَوِ الْجَائِزَهُ الَّتِی تَجُوزُ بَیْنَ النَّاسِ قَالَ فَقَالَ لِصَاحِبِ الدَّرَاهِمِ الدَّرَاهِمُ الْأُولَی.

[الحدیث 118]

118 عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْعَبْدِ بِالْعَبْدَیْنِ وَ الْعَبْدِ بِالْعَبْدِ وَ الدَّرَاهِمِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِالْحَیَوَانِ کُلِّهَا یَداً بِیَدٍ.

[الحدیث 124]

124 عَنْهُ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِالثَّوْبِ بِالثَّوْبَیْنِ.

[الحدیث 134]

134 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَهَ وَ أَحْمَدَ بْنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ بَیْعِ الْغَزْلِ بِالثِّیَابِ الْمَبْسُوطَهِ وَ الْغَزْلُ أَکْثَرُ مِنْ قَدْرِ الثِّیَابِ قَالَ لَا بَأْسَ.

[الحدیث 6]

6 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع

______________________________

و قال فی الشرائع: و إذا تعذر عدما یجب عده، جاز أن یعتبر مکیال و یؤخذ بحسابه.

و قال الشهید الثانی رحمه الله فی شرحه: ینبغی أن یراد بالتعذر التعسر، و إنما عبر علیه السلام به تبعا للروایه، و فی حکمه الموزون و المکیل حیث یشق وزنهما و کیلهما، کما یدل علیه خبر عبد الملک، و لیس فی الروایه تقیید بالعجز و لا بالمشقه، فینبغی القول بجوازه مطلقا، للروایه و لزوال الغرر بذلک، و التفاوت الیسیر مغتفر، و لا قائل بالفرق بین الثلاثه حتی یتوجه القول بالاجتزاء فی الموزون خاصه للروایه، و لأن المعدود أدخل فی الجهاله و أقل ضبطا.

الحدیث الخامس: ضعیف.

و الظاهر" صفوان" بدل" سوار" کما فی الکافی.

قوله علیه السلام: لا بأس قیل: حمل علی ما إذا أخبر البائع.

الحدیث السادس: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 161

عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ الدَّیْنُ عَلَی رَجُلٍ وَ مَعَهُ رَهْنٌ أَ یَشْتَرِیهِ قَالَ نَعَمْ.

[الحدیث 12]

12 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رِفَاعَهَ النَّخَّاسِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ یَعْنِی مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع قُلْتُ لَهُ یَصْلُحُ لِی أَنْ أَشْتَرِیَ مِنَ الْقَوْمِ الْجَارِیَهَ الْآبِقَهَ وَ أُعْطِیَهُمُ الثَّمَنَ وَ أَطْلُبَهَا أَنَا قَالَ لَا یَصْلُحُ شِرَاؤُهَا إِلَّا أَنْ تَشْتَرِیَ مَعَهَا مِنْهُمْ شَیْئاً ثَوْباً أَوْ مَتَاعاً فَتَقُولَ لَهُمْ أَشْتَرِی مِنْکُمْ جَارِیَتَکُمْ فُلَانَهَ وَ هَذَا الْمَتَاعَ بِکَذَا وَ کَذَا دِرْهَماً فَإِنَّ ذَلِکَ جَائِزٌ.

[الحدیث 19]

19 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ

______________________________

بلفظ التقبیل.

الحدیث الثامن عشر: صحیح.

قوله: کل بیدر بشی ء معلوم فی الفقیه: کل کر بشی ء معلوم. و هو أظهر. و الخبر یؤید قول الشیخ بجواز بیع کل الصبره کل قفیز بدرهم، و إن جهل مقدار الکل، و المشهور خلافه.

و قال الوالد العلامه قدس الله روحه: البیع التبن و لیس بمکیل و لا موزون، فیجوز بیعه قبل القبض و قبل کیل الطعام، و لا ریب فیه. انتهی.

و قال فی المختلف: قال الشیخ فی النهایه: لا بأس أن یشتری الإنسان من البیدر کل کر من الطعام تبنه بشی ء معلوم و إن لم یکل بعد الطعام، و تبعه ابن حمزه.

و قال ابن إدریس: لا یجوز ذلک، لأنه مجهول وقت العقد. و المعتمد الأول.

لنا أنه مشاهد فینتفی الغرر و ما رواه زراره، و لجهاله ممنوعه، إذ من عاده الزراعه قد یعلم مقدار ما یخرج من الکر غالبا، و لا یشترط الإحاطه بجمیع المبیع، بحیث ینتفی الجهاله عن کل أحواله، بل یبنی فی ذلک علی المتعارف.

الحدیث التاسع عشر: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 170

أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ فُضُولِ مَوَازِینِ اللَّحْمِ وَ الْقَتِّ وَ نَحْوِ ذَلِکَ فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّهُمْ یَشْتَرُونَ عِنْدَنَا الْوَزَنَاتِ بِعَشَرَهٍ وَ اللَّحْمَ الْأَرْطَالَ بِالدَّرَاهِمِ وَ لَا یُتَّزَنُ إِلَّا رَاجِحاً وَ ذَلِکَ الرُّجْحَانُ لَیْسَ لَهُ وَقْتٌ یُعْرَفُ فَقَالَ إِذَا کَانَ ذَلِکَ بَیْعَ أَهْلِ الْبَلَدِ فَانْظُرْ مِنْ ذَلِکَ

[الحدیث 21]

21 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ

______________________________

قوله: عن فضول موازین اللحم و القت قال فی المصباح: القت الفصفصه إذا یبست. و قال الأزهری: القت حب بری لا ینبته الآدمی، فإذا کان عام قحط و فقد أهل البادیه ما یقتاتون به من لبن و تمر و نحوه دقوه و طبخوه و اجتزءوا به علی ما فیه من الخشونه.

و قال: الفصفصه بکسر الفائین قبل أن تجف، فإذا جفت زال عنها اسم الفصفصه و سمیت القت. انتهی.

و فی النهایه: القت الفصفصه، و هی الرطبه من علف الدواب. انتهی.

و الظاهر أنهم کانوا یزنون اللحم و یملأون منه مکیالا، ثم یأخذون من ذلک الکیل بحساب ذلک، فیحصل لذلک زیاده من جهه الوزن و کذا القت.

الحدیث العشرون: صحیح.

و حمله فی المختلف علی ما إذا کانت الأطنان متساویه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 171

..........

______________________________

و فی القاموس: الطن بالضم حزمه القصب، الواحده بهاء. انتهی.

و فی الصحاح: نبرت الشی ء أنبره نبره رفعته، و منه

[الحدیث 23]

23 عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ غَنَمٌ یَحْتَلِبُهَا فَیَأْتِیهِ الرَّجُلُ فَیَشْتَرِی الْخَمْسَمِائَهِ رِطْلٍ وَ أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ الْمِائَهِ رِطْلٍ بِکَذَا وَ کَذَا فَیَأْخُذُ مِنْهُ فِی کُلِّ یَوْمٍ مِائَهَ رِطْلٍ حَتَّی یَسْتَوْفِیَ مَا اشْتَرَاهُ مِنْهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِهَذَا.

[الحدیث 27]

27 ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ دَفَعَ إِلَی رَجُلٍ غَنَمَهُ بِسَمْنٍ وَ دَرَاهِمَ مَعْلُومَهٍ لِکُلِّ شَاهٍ کَذَا وَ کَذَا فِی کُلِّ شَهْرٍ قَالَ لَا بَأْسَ بِالدَّرَاهِمِ فَأَمَّا السَّمْنُ فَلَا أُحِبُّ ذَلِکَ إِلَّا أَنْ تَکُونَ حَوَالِبَ فَلَا بَأْسَ.

[الحدیث 31]

31 ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ مُیَسِّرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ اشْتَرَی زِقَّ زَیْتٍ فَوَجَدَ فِیهِ دُرْدِیّاً قَالَ فَقَالَ إِنْ کَانَ الْمُشْتَرِی مِمَّنْ یَعْلَمُ أَنَّ الدُّرْدِیَّ یَکُونُ فِی الزَّیْتِ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یَرُدَّهُ وَ إِنْ کَانَ مِمَّنْ لَا یَعْلَمُ فَلَهُ أَنْ یَرُدَّهُ.

[الحدیث 39]

39 عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَهَ وَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ

______________________________

تهمته، فکیف مع تیقن ضمانه.

الحدیث السابع و الثلاثون: موثق.

قوله علیه السلام: لا حمل علی ما إذا کان وقفا، أو ملکا، و لا حاجه إلیه إذ بعد صیروره الجمیع طریقا لا یجوز إدخاله فی الملک علی المشهور، و إن کان واسعا، لکن جوز فی الدروس إحیاء الزائد عن الخمس و السبع.

الحدیث الثامن و الثلاثون: مجهول.

و یدل علی عدم جواز التصرف فی الملک المجهول المالک، و المشهور أن فیه حکم اللقطه.

الحدیث التاسع و الثلاثون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 182

بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی دَاراً فِیهَا زِیَادَهٌ مِنَ الطَّرِیقِ قَالَ إِنْ کَانَ ذَلِکَ فِیمَا اشْتَرَی فَلَا بَأْسَ.

[الحدیث 43]

43 عَنْهُ عَنِ الْمِیثَمِیِّ وَ غَیْرِهِ عَنْ

[الحدیث 45]

45 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی عَمْرٍو السَّرَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُوجَدُ عِنْدَهُ السَّرِقَهُ فَقَالَ هُوَ غَارِمٌ إِذَا لَمْ یَأْتِ عَلَی بَائِعِهَا شُهُوداً

______________________________

قوله: فیشهد علی هذا أی: بأنه ترک تلک الدار میراثا، مع أنا لا نعلم فی مده غیبته أنه باعها أو وهبها أم لا، فقال علیه السلام: أشهد یعنی یجوز لک الشهاده عملا بالاستصحاب.

الحدیث الرابع و الأربعون: ضعیف.

قوله علیه السلام: فلا بأس به حمل علی ما إذا لم یعلم أنه من الطریق، لکن الناس یقولون ذلک، أو علی ما إذا کان أزید من الخمس و السبع کما مر، و الله یعلم.

الحدیث الخامس و الأربعون: مجهول.

قوله علیه السلام: إذا لم یأت و إلا فیأخذ الثمن من البائع، فلا یستقر الغرم علیه، و إن جاز رجوع المالک أولا علیه.

و قال العلامه رحمه الله فی القواعد: و لو وجد عنده سرقه ضمنها، إلا أن یقیم بینه بشرائها، فیرجع علی بائعها مع جهله.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 187

..........

______________________________

و قال المحقق الشیخ علی قدس سره: هذا قول الشیخ معولا علی ما رواه أبو عمرو السراج عن أبی عبد الله علیه السلام- یعنی هذه الروایه- و قال ابن إدریس: الضمان ثابت علی کل حال بعد ثبوت کونها سرقه، و لکن الرجوع علی بائعها مشروط بثبوت

[الحدیث 48]

48 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی مِنَ الْعَامِلِ وَ هُوَ یَظْلِمُ قَالَ یَشْتَرِی مِنْهُ مَا لَمْ یَعْلَمْ أَنَّهُ ظَلَمَ فِیهِ أَحَداً

______________________________

الحدیث السادس و الأربعون: صحیح.

و قد مر فی آخر کتاب المکاسب.

الحدیث السابع و الأربعون: مجهول.

الحدیث الثامن و الأربعون: موثق.

و استدل به علی جواز شراء الخراج و المقاسمه و الزکاه من السلطان الجائر و استیهابها و أخذها. و فیه نظر، لجواز الحمل علی المنصوب من قبل العادل، مع أنه لیس فیه إلا الشراء. و ربما یجاب عن الأخیر، بأنه یظهر من الحدیث أن تصرف العامل بالبیع جائز، إذ لو کان حراما ما کان الظاهر أن یکون الاشتراء منه حراما أیضا، لکونه إعانه علی المحرم.

و حیث ثبت أن التصرف بنحو البیع و الشراء جائز، ظهر أن أصل التصرف

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 189

[الحدیث 53]

53 عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی مِنَ الْعَامِلِ وَ هُوَ یَظْلِمُ فَقَالَ یَشْتَرِی مِنْهُ.

[الحدیث 71]

71 عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِیِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مِنْ أَکْلِ السُّحْتِ ثَمَنُ الْخَمْرِ وَ نَهَی عَنْ ثَمَنِ الْکَلْبِ.

[الحدیث 86]

86 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ مَعِی جِرَابَانِ مِنْ مِسْکٍ أَحَدُهُمَا رَطْبٌ وَ الْآخَرُ یَابِسٌ فَبَدَأْتُ

______________________________

و قال الشهید الثانی رحمه الله فی شرح الشرائع: کذا ذکره جماعه من الأصحاب و لا بأس به. انتهی.

و قوله" علی الأصح" إشاره إلی خلاف الشیخ رحمه الله، فإنه قال: تدخل إذا قال بحقوقها.

قوله علیه السلام: و لا یحل استعماله قال الوالد العلامه نور الله ضریحه: هذا إذا اشتری بالعین المغصوبه، أما إذا اشتری فی الذمه ثم أعطی المغصوب فعل محرما و کان الحاصل حلالا علی المشهور. و فیه أنه إن کان اشتری شیئا بقصد أن لا یعطی ثمنه فکأنه لم یشتر، أما إذا ذکر الواقعه- بأن أعلم المشتری أن ماله حرام أو مغصوب- فکأنه رضی أن یبیع مجانا. و یمکن أن یقال بالجمیع، لعموم الخبر.

الحدیث السادس و الثمانون: صحیح.

و قال فی الصحاح: ندی الشی ء إذا ابتل فهو ند، مثال تعب فهو تعب، و أندیته

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 209

بِالرَّطْبِ فَبِعْتُهُ ثُمَّ أَخَذْتُ الْیَابِسَ أَبِیعُهُ فَإِذَا أَنَا لَا أُعْطَی بِالْیَابِسِ الثَّمَنَ الَّذِی یَسْوِی وَ لَا یَزِیدُونِّی عَلَی ثَمَنِ الرَّطْبِ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَ یَصْلُحُ لِی أَنْ أُنَدِّیَهُ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تُعْلِمَهُمْ فَنَدَّیْتُهُ ثُمَّ أَعْلَمْتُهُمْ وَ قَالَ

[الحدیث 1]

1 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ الشِّرْبُ مَعَ قَوْمٍ فِی قَنَاهٍ فِیهَا شُرَکَاءُ فَیَسْتَغْنِی بَعْضُهُمْ عَنْ شِرْبِهِ أَ یَبِیعُ شِرْبَهُ قَالَ نَعَمْ إِنْ شَاءَ بَاعَهُ بِوَرِقٍ وَ إِنْ شَاءَ بِکَیْلِ حِنْطَهٍ

______________________________

باب بیع الماء و المنع منه و بیع الکلاء و المراعی و حریم الحقوق و غیر ذلک الحدیث الأول: صحیح.

قوله: فی قناه فیها شرکاء قال فی المصباح: القناه الرمح، و قناه الظهر و القناه المحفوره، و یجمع

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 211

[الحدیث 2]

2 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ وَ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْکَاهِلِیِّ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنْ قَنَاهٍ بَیْنَ قَوْمٍ لِکُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ شِرْبٌ مَعْلُومٌ فَاسْتَغْنَی رَجُلٌ مِنْهُمْ عَنْ شِرْبِهِ أَ یَبِیعُهُ بِحِنْطَهٍ أَوْ شَعِیرٍ قَالَ یَبِیعُهُ بِمَا شَاءَ هَذَا مِمَّا لَیْسَ فِیهِ شَیْ ءٌ.

[الحدیث 3]

3 مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ وَ حُمَیْدِ بْنِ

______________________________

الکل علی قنا مثل حصاه و حصی، و علی قناء مثل جبال و قنوات. انتهی.

و قال فی الصحاح: الشرب بالکسر الحظ من الماء، و فی المثل آخرها أقلها شربا، و أصله من سقی الإبل، لأن آخرها یرد و قد نزف الحوض. انتهی.

و قال فی المسالک: و ما حکم بملکه من الماء یجوز بیعه کیلا و وزنا لانضباطهما و کذا یجوز مشاهده إذا کان محصورا. و أما بیع ماء البئر و العین أجمع، فالأشهر منعه لکونه مجهولا، و کونه یزید شیئا فشیئا و یختلف المبیع بغیره، و فی الدروس جوز بیعه علی الدوام، سواء کان منفردا أو تابعا للأرض. و ینبغی جواز الصلح، لأن دائرته أوسع.

الحدیث الثانی: صحیح.

و قال الوالد العلامه طاب مضجعه: یدل علی تملک الماء و جواز بیعه و إن کان مجهولا. و یمکن رفع الجهاله، بأن یکون فی مصنع أو یقدر الأرض التی یستقیها، و إن کان ذلک لا یرفع الجهاله، لکنها مغتفره لعموم البلوی.

الحدیث الثالث: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 212

زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ جَمِیعاً عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ بَیْعِ النِّطَافِ وَ الْأَرْبِعَاءِ

______________________________

قوله: عن بیع النطاف

[الحدیث 6]

6 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَهَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَضَی رَسُولُ اللَّهِ ص فِی شُرْبِ النَّخْلِ بِالسَّیْلِ أَنَّ الْأَعْلَی یَشْرَبُ قَبْلَ الْأَسْفَلِ وَ یُنْزَلُ مِنَ الْمَاءِ إِلَی الْکَعْبَیْنِ ثُمَّ یُسَرَّحُ الْمَاءُ إِلَی الْأَسْفَلِ وَ الَّذِی یَلِیهِ کَذَلِکَ حَتَّی تَنْقَضِیَ الْحَوَائِطُ وَ یَفْنَی الْمَاءُ.

[الحدیث 10]

10 سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الدِّهْقَانِ عَنْ مُوسَی بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ

______________________________

و ذکر فی کتب الرجال أن إدریس بن یزید من أصحاب الصادق علیه السلام و ابن زید غیر موجود فیها.

قوله: یبیع المراعی الظاهر أنها ملکه، و یحتمل أن یکون حریما لقرینه.

و قال فی المصباح: المرعی هو ما ترعاه الدواب، و الجمع المراعی.

الحدیث التاسع: مجهول.

الحدیث العاشر: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 219

ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ بَیْعِ الْکَلَإِ وَ الْمَرَاعِی فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ قَدْ حَمَی رَسُولُ اللَّهِ ص النَّقِیعَ لِخَیْلِ الْمُسْلِمِینَ.

[الحدیث 13]

13 سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مُثَنًّی الْحَنَّاطِ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی زَرْعٍ بِیعَ وَ هُوَ حَشِیشٌ ثُمَّ سَنْبَلَ قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا قَالَ أَبْتَاعُ مِنْکَ مَا یَخْرُجُ مِنْ هَذَا الزَّرْعِ فَإِذَا اشْتَرَاهُ وَ هُوَ حَشِیشٌ فَإِنْ شَاءَ أَعْفَاهُ وَ إِنْ شَاءَ تَرَبَّصَ بِهِ.

[الحدیث 20]

20 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْبَصْرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص عَنِ الْمُحَاقَلَهِ فَقَالَ الْمُحَاقَلَهُ النَّخْلُ بِالتَّمْرِ وَ الْمُزَابَنَهُ السُّنْبُلُ بِالْحِنْطَهِ وَ النِّطَافُ

______________________________

من جنس الحنطه شرعا، و بعضهم مطلق الحب.

و ظاهر الخبر اختصاصهما بالتمر و الحنطه. و یمکن حمل ما سواهما و ما کان بغیر خصوص تمر الشجر و حنطه الأرض علی الکراهه جمعا، إذ ظاهر الأخبار المعتبره الاختصاص فی الموضعین، و ظاهر الخبر عدم اختصاص الحکم فی الحنطه بالسنبل، و هو عندی أقوی، و الاحتیاط فی الجمیع أولی.

الحدیث التاسع عشر: ضعیف أو مجهول.

و العریه هی النخله تکون فی دار الإنسان. و قال أهل اللغه: أو بستانه، و هو حسن.

و لا خلاف فی أنها مستثناه من المزابنه، و یشترط فیها کونها واحده و کون الثمن من غیرها علی أشهر القولین، و کونه حالا، و عدم المفاضله حین العقد، و الرخصه مقصوره علی النخله، و أکثر الأصحاب سووا بین مالک الدار و مستأجره و مستعیره، و اشترط الشیخ فیه التقابض قبل التفرق، و المشهور العدم.

الحدیث العشرون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 225

شِرْبُ الْمَاءِ لَیْسَ لَکَ إِذَا اسْتَغْنَیْتَ عَنْهُ أَنْ تَبِیعَهُ جَارَکَ تَدَعُهُ لَهُ وَ الْأَرْبِعَاءُ الْمُسَنَّاهُ تَکُونُ بَیْنَ الْقَوْمِ فَیَسْتَغْنِی عَنْهَا صَاحِبُهَا قَالَ یَدَعُهَا

[الحدیث 22]

22 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا تَشْتَرِ الزَّرْعَ مَا لَمْ یُسَنْبِلْ فَإِذَا کُنْتَ تَشْتَرِی أَصْلَهُ فَلَا بَأْسَ بِذَلِکَ أَوِ ابْتَعْتَ نَخْلًا فَابْتَعْتَ أَصْلَهُ وَ لَمْ یَکُنْ فِیهِ حَمْلٌ لَمْ یَکُنْ بِهِ بَأْسٌ

______________________________

قوله علیه السلام: أن تبیعه جارک حمله الأصحاب علی الکراهه کما عرفت.

الحدیث الحادی و العشرون: مختلف فیه.

قوله علیه السلام: إذا کان قدر شبر حمل علی الکراهه قبله.

الحدیث الثانی و العشرون: موثق.

قوله علیه السلام: لا تشتر الزرع لعل المراد من الزرع الحاصل، فإنه لا یجوز بیعه قبل بدو صلاحه، و أما إذا اشتریت أصله أی: ما ظهر منه فجائز، و إن اشترطت علی البائع إبقاءه، لأن المبیع موجود و ما یحصل بعد تابع.

و قال بعض الفضلاء: یعنی إن جعلت العنوان عند الشراء الزرع، فلا یجوز

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 226

[الحدیث 30]

30 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ

______________________________

الحدیث التاسع و العشرون: مجهول.

قوله علیه السلام: بجوانب البئر فی الکافی و الفقیه" بحقائب البئر" الحقائب جمع حقیبه، و هی العجیزه و وعاء یجمع فیه زاده و یعلقه فی مؤخر الرجل، و حقب المطر أی تأخر و احتبس، أی: منتهی البئر الذی یجری منه الماء، أو المواضع الذی یحتبس و یجمع فیها ماء البئر. و الحاصل أنه یحبس فیخرج الماء من إحدی القناتین لیله و من أخری لیله أخری، فإذا زاد ماء القناه الغیر المنجسه علم أن القناه الأخری تسرق منها.

و قال فی الصحاح: عورت عین الرکیه إذا کبستها حتی نضب الماء.

الحدیث الثلاثون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 232

قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ حَرِیمُ الْبِئْرِ الْعَادِیَّهِ أَرْبَعُونَ ذِرَاعاً حَوْلَهَا.

[الحدیث 33]

33 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مَاءِ الْوَادِی فَقَالَ إِنَّ الْمُسْلِمِینَ شُرَکَاءُ فِی الْمَاءِ وَ النَّارِ وَ الْکَلَإِ

______________________________

الحدیث الثانی و الثلاثون: صحیح.

قوله علیه السلام: یتقی الله حمل علی ما إذا کان بناء الرحی بوجه لازم، و إلا فالظاهر أن ید صاحب النهر أقوی، أو علی الکراهه، أو علی الحرمه مع عدم منع المالک ابتداء، و الله یعلم.

الحدیث الثالث و الثلاثون: ضعیف علی المشهور.

و یدل علی أن للمسلمین جمیعا حق فی الثلاثه، و ربما یحمل علی المباح منها، و الظاهر أن للمسلمین فی المیاه حق بالشرب و الوضوء و الغسل و الاستعمالات الضروریه، کما تشهد به عاده السلف من عدم استئذان الملاک فی ذلک، و الأخبار الکثیره الداله بفحاویها علیه، و للحرج الشدید إذا لم یکن کذلک، فإن المسافرین یریدون المناهل فی القری و البلدان، و لا یمکنهم استئذان أهلها بعد تطاول الأزمان مع شده الضروره فی ذلک

[الحدیث 35]

35 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَهَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ الْجَارَ کَالنَّفْسِ غَیْرَ مُضَارٍّ وَ لَا آثِمٍ.

[الحدیث 1]

1 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ السَّوَادِ مَا مَنْزِلَتُهُ فَقَالَ هُوَ لِجَمِیعِ الْمُسْلِمِینَ لِمَنْ هُوَ الْیَوْمَ وَ لِمَنْ یَدْخُلُ فِی الْإِسْلَامِ بَعْدَ الْیَوْمِ وَ لِمَنْ لَمْ یُخْلَقْ بَعْدُ فَقُلْنَا الشِّرَاءُ مِنَ الدَّهَاقِینِ قَالَ لَا یَصْلُحُ إِلَّا أَنْ یَشْتَرِیَ مِنْهُمْ عَلَی أَنْ یُصَیِّرَهَا لِلْمُسْلِمِینَ فَإِنْ شَاءَ وَلِیُّ الْأَمْرِ أَنْ یَأْخُذَهَا أَخَذَهَا قُلْنَا فَإِنْ أَخَذَهَا مِنْهُ قَالَ یَرُدُّ إِلَیْهِ رَأْسَ مَالِهِ وَ لَهُ مَا أَکَلَ مِنْ غَلَّتِهَا بِمَا عَمِلَ

______________________________

باب أحکام الأرضین الحدیث الأول: صحیح.

قوله علیه السلام: إلا أن یشتری أی: یعطیه لیرفع من فی یده عنها یده ثم هو یعمرها و یعطی خراجها، فیکون الشراء مجازا، أو یشتری تبعا للآثار کما ذکره الأصحاب.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 238

[الحدیث 2]

2 عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ الشَّامِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تَشْتَرِ مِنْ أَرْضِ السَّوَادِ شَیْئاً إِلَّا مَنْ کَانَتْ لَهُ ذِمَّهٌ فَإِنَّمَا هُوَ فَیْ ءٌ لِلْمُسْلِمِینَ

______________________________

و قال فی الدروس: و لا یجوز التصرف فی المفتوحه عنوه إلا بإذن الإمام علیه السلام، سواء کان بالوقف أو البیع أو غیرهما، نعم حال الغیبه ینفذ ذلک.

و أطلق فی المبسوط أن التصرف فیها لا ینفذ. و قال ابن إدریس: إنما یباع و یوهب تحجیرنا و بناؤنا و تصرفنا لا نفس الأرض.

الحدیث الثانی: صحیح.

و قال فی القاموس: السواد الشخص، و المال الکثیر، و من البلد قرأها و رستاق العراق.

قوله علیه السلام: إلا من کانت له ذمه أی: إلا أن تشتری ممن له ذمه، أی صالحوا علی أن یکون الأرض لهم لا للمسلمین. أو المعنی أنه یجوز

[الحدیث 5]

5 عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ شِرَاءِ أَرْضِهِمْ فَقَالَ لَا بَأْسَ أَنْ تَشْتَرِیَهَا فَتَکُونُ إِذَا کَانَ ذَلِکَ بِمَنْزِلَتِهِمْ تُؤَدِّی فِیهَا کَمَا یُؤَدُّونَ عَنْهَا

______________________________

الجزیه حقیقه، کما ذهب إلیه أبو الصلاح.

الحدیث الرابع: صحیح.

و یظهر منه أیضا أن المراد بالشراء الأولویه. و کلمه" لو" فی قوله" و لو اشتریت" وصلیه.

و قال فی النهایه: لا بأس أن یتخارج القوم فی الشرکه تکون بینهم، فیأخذ هذا عشره دنانیر و هذا عشره دنانیر. و التخارج التفاعل من الخروج، و کأنه یخرج کل واحد من ملکه إلی صاحبه بالبیع.

الحدیث الخامس: صحیح.

قوله: تؤدی منها أی: الخراج لا الجزیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 241

[الحدیث 14]

14 وَ کَتَبَ إِلَیْهِ فِی رَجُلٍ اشْتَرَی حُجْرَهً أَوْ مَسْکَناً فِی دَارٍ بِجَمِیعِ حُقُوقِهَا وَ فَوْقَهَا بُیُوتٌ وَ مَسْکَنٌ آخَرُ یَدْخُلُ الْبُیُوتُ الْأَعْلَی وَ الْمَسْکَنُ الْأَعْلَی فِی حُقُوقِ هَذِهِ الْحُجْرَهِ وَ الْمَسْکَنِ الْأَسْفَلِ الَّذِی اشْتَرَاهُ أَمْ لَا فَوَقَّعَ ع لَیْسَ لَهُ مِنْ ذَلِکَ إِلَّا الْحَقُّ الَّذِی اشْتَرَاهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

______________________________

من قوله" یشارطهم" تعیین قدر الأجره. انتهی.

و الظاهر أن الاشتراط لأن سکناهم غالبا یکون داخلا فی أجره عملهم، و علی أی حال لا ریب فی أن الاشتراط و تعیین الأجره أدفع للنزاع و أقرب إلی الصحه.

الحدیث الثالث عشر: صحیح.

الحدیث الرابع عشر: صحیح.

قوله: اشتری حجره الفرق بینه و بین السابق مشکل، و لعله سأل فی وقتین، أو غرضه السؤال عن أنه هل یتغیر الحکم بتغییر لفظ البیت إلی الحجره و المسکن.

و قال فی الدروس: الدار تشمل الأرض و البناء الأسفل و الأعلی، و لو استقل الأعلی لم یدخل إلا بالشرط أو القرینه، و علیه یحمل مکاتبه الصفار إلی العسکری علیه السلام بعدم دخول الأعلی. انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 245

[الحدیث 19]

19 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ النَّبِیُّ ص مَنْ غَرَسَ شَجَراً أَوْ حَفَرَ وَادِیاً بَدِیّاً لَمْ یَسْبِقْهُ إِلَیْهِ أَحَدٌ أَوْ أَحْیَا أَرْضاً مَیْتَهً فَهِیَ لَهُ قَضَاءً مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ رَسُولِهِ

______________________________

و علی الشهود بالحدود، فإن البائع صاحب الإقرار بالبیع، و الشهود صواحب الشهاده بالحدود، کما قیل، لکنه بعید، و الفرق بحصول العلم فی الأول دون الثانی أیضا بعید، و الله یعلم.

الحدیث الثامن عشر: صحیح.

قوله: یجوز لهم أن یشهدوا أی: إذا کان الشهود جماعه، أو المراد بالشاهد أو لا الجنس، و إرجاع الضمیر إلی أهل القریه بعید جدا.

الحدیث التاسع عشر: ضعیف علی المشهور.

و قال فی النهایه: البدی بالتشدید الأول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 248

[الحدیث 22]

22 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبُو بَصِیرٍ وَ فُضَیْلٌ وَ بُکَیْرٌ وَ حُمْرَانُ وَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَحْیَا أَرْضاً مَوَاتاً فَهِیَ لَهُ.

[الحدیث 25]

25 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع

______________________________

بالخیار بین فسخ البیع و أخذها بحصتها من الثمن. و قیل: بل بکل الثمن. و الأول أشبه.

و قال فی المسالک: القول الأول مذهب الأکثر، و وجهه أن المبیع مقدر بقدر معین و لم یحصل ذلک القدر، فیقسط الثمن علیه و علی الفائت إن اختار المشتری الإمضاء، و له الفسخ لفوات بعض المبیع، و هو لا یقصر عن فوات وصف، و یشکل التقسیط بأن الفائت لا یعلم قسطه من الثمن،

[الحدیث 27]

27 عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ

______________________________

قوله علیه السلام: ثلاثه أیام لعل المراد النزول علی أهل الجزیه، لأنه قد روی أن رسول الله صلی الله علیه و آله قد شرط ذلک علیهم.

و قال بعض الفضلاء: المراد نزول عمال الإمام علیه السلام. انتهی.

ثم ظاهر الخبرین أن النزول علیهم لا یجوز أکثر من ثلاثه أیام، و المشهور بین الأصحاب عدم التقدر بمده بل علی ما شرط، و استندوا باشتراط النبی صلی الله علیه و آله أکثر من ذلک، و لم یثبت.

و قال فی الدروس: و یجوز اشتراط ضیافه ماره المسلمین، کما شرط رسول الله صلی الله علیه و آله علی أهل إیله أن یضیفوا من یمر بهم من المسلمین ثلاثا، و شرط علی أهل نجران من أرسله عشرین لیله فما دون.

الحدیث السادس و العشرون: موثق کالصحیح.

الحدیث السابع و العشرون: موثق کالصحیح.

و قال فی النهایه: الحمل علی الفعل بغیر أجره سخره.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 253

الْفَضْلِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ السُّخْرَهِ فِی الْقُرَی وَ مَا یُؤْخَذُ مِنَ الْعُلُوجِ وَ الْأَکَرَهِ إِذَا نَزَلُوا الْقُرَی فَقَالَ یُشْتَرَطُ عَلَیْهِمْ ذَلِکَ فَمَا اشْتُرِطَ عَلَیْهِمْ مِنَ الدَّرَاهِمِ وَ السُّخْرَهِ وَ مَا سِوَی ذَلِکَ فَیَجُوزُ لَکَ وَ لَیْسَ لَکَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُمْ شَیْئاً حَتَّی تُشَارِطَهُ وَ إِنْ کَانَ کَالْمُتَیَقَّنِ إِنَّ مَنْ نَزَلَ تِلْکَ الْأَرْضَ أَوِ الْقَرْیَهَ أُخِذَ مِنْهُ ذَلِکَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ بَنَی فِی حَقٍّ لَهُ إِلَی جَانِبِ جَارٍ بُیُوتاً أَوْ دَاراً فَتَحَوَّلَ أَهْلُ دَارِ جَارِهِ إِلَیْهِ

[الحدیث 29]

29 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ عَلِیٍّ الْأَزْرَقِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ أَوْصَی رَسُولُ اللَّهِ ص- عَلِیّاً ع عِنْدَ مَوْتِهِ فَقَالَ یَا عَلِیُّ لَا یُظْلَمُ الْفَلَّاحُونَ بِحَضْرَتِکَ وَ لَا یُزْدَادُ عَلَی أَرْضٍ وُضِعَتْ عَلَیْهَا وَ لَا سُخْرَهَ عَلَی مُسْلِمٍ.

[الحدیث 33]

33 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّا اخْتَلَفَ فِیهِ ابْنُ أَبِی لَیْلَی وَ ابْنُ شُبْرُمَهَ فِی السَّوَادِ وَ أَرْضِهِ فَقُلْتُ إِنَّ ابْنَ أَبِی لَیْلَی قَالَ إِنَّهُمْ إِذَا أَسْلَمُوا فَهُمْ أَحْرَارٌ وَ مَا فِی أَیْدِیهِمْ مِنْ أَرْضِهِمْ لَهُمْ وَ أَمَّا ابْنُ شُبْرُمَهَ فَزَعَمَ أَنَّهُمْ عَبِیدٌ وَ أَنَّ أَرْضَهُمُ الَّتِی بِأَیْدِیهِمْ لَیْسَتْ لَهُمْ فَقَالَ فِی الْأَرْضِ مَا قَالَ ابْنُ شُبْرُمَهَ وَ قَالَ فِی الرِّجَالِ مَا قَالَ ابْنُ أَبِی لَیْلَی إِنَّهُمْ إِذَا أَسْلَمُوا فَهُمْ أَحْرَارٌ وَ مَعَ هَذَا کَلَامٌ لَمْ أَحْفَظْهُ.

[الحدیث 1]

1 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُثَنًّی الْحَنَّاطِ عَنْ مِنْهَالٍ الْقَصَّابِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ لَا تَلَقَّ وَ لَا تَشْتَرِ مَا یُتَلَقَّی وَ لَا تَأْکُلْ مِنْهُ

______________________________

باب التلقی و الحکره الحدیث الأول: مجهول.

و قال فی النهایه: و فیه" نهی عن تلقی الرکبان"، و هو أن یستقبل الحضری البدوی قبل وصوله البلده و یخبره بکساد ما معه کذبا لیشتری منه سلعته بالوکس و أقل من ثمن المثل. انتهی.

و قال فی الدروس: تلقی الرکبان لأربعه فراسخ فناقصا للبیع أو الشراء علیهم مع جهلهم بسعر البلد. و لو زادوا علی الأربعه، أو اتفق من غیر قصد، أو تقدم بعض الرکب إلی البلد أو السوق فلا تحریم، و فی روایه منهال" لا تلق" إلی آخره،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 264

[الحدیث 2]

2 أَبُو عَلِیِّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ عُرْوَهَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا یَتَلَقَّی أَحَدُکُمْ تِجَارَهً خَارِجاً مِنَ الْمِصْرِ وَ لَا یَبِیعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَ الْمُسْلِمُونَ یَرْزُقُ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ.

[الحدیث 3]

3 ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ یَحْیَی الْکَاهِلِیِّ عَنْ مِنْهَالٍ الْقَصَّابِ قَالَ قُلْتُ لَهُ مَا حَدُّ التَّلَقِّی قَالَ رَوْحَهٌ.

[الحدیث 4]

4 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ

______________________________

و هو حجه التحریم، کقول الشامیین و ابن إدریس و ظاهر المبسوط، و فی النهایه و المقنعه یکره حملا للنهی علی الکراهه، نعم البیع صحیح علی التقدیرین، خلافا لابن الجنید و یتخیر الرکب.

الحدیث الثانی: ضعیف.

قوله صلی الله علیه و آله: و لا یبیع حاضر لباد المشهور فیه الکراهه، و قیل بالحرمه.

الحدیث الثالث: مجهول.

و قال فی النهایه: و منه حدیث علی علیه السلام بالمدینه روحه من المدینه أی:

مقدار روحه و هی المره من الرواح.

الحدیث الرابع: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 265

عَنْ مِنْهَالٍ الْقَصَّابِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تَلَقَّ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَی عَنِ التَّلَقِّی قُلْتُ وَ مَا حَدُّ التَّلَقِّی قَالَ مَا دُونَ غَدْوَهٍ أَوْ رَوْحَهٍ قُلْتُ فَکَمِ الْغَدْوَهُ وَ الرَّوْحَهُ قَالَ أَرْبَعُ فَرَاسِخَ.

قَالَ ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ وَ مَا فَوْقَ ذَلِکَ لَیْسَ بِتَلَقٍّ

[الحدیث 5]

5 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ الْغِفَارِیِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَامَهُ رِضَا اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِی خَلْقِهِ عَدْلُ سُلْطَانِهِمْ وَ رُخْصُ أَسْعَارِهِمْ وَ عَلَامَهُ غَضَبِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَی خَلْقِهِ جَوْرُ سُلْطَانِهِمْ وَ غَلَاءُ أَسْعَارِهِمْ.

[الحدیث 6]

6 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا یَحْتَکِرُ الطَّعَامَ إِلَّا خَاطِئٌ.

[الحدیث 7]

7 سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی

______________________________

قوله علیه السلام: ما دون غدوه أو روحه ظاهره أن الأربع خارج، و ظاهر تفسیر ابن أبی عمیر أنه داخل، کما هو المشهور بین الأصحاب. و یمکن إرجاع اسم الإشاره فی کلامه إلی ما دون الأربع.

الحدیث الخامس: مجهول.

الحدیث السادس: ضعیف علی المشهور.

و ظاهره التحریم.

الحدیث السابع: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 266

عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْجَالِبُ مَرْزُوقٌ وَ الْمُحْتَکِرُ مَلْعُونٌ.

[الحدیث 8]

8 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْحُکْرَهُ فِی الْخِصْبِ أَرْبَعُونَ یَوْماً وَ فِی الشِّدَّهِ وَ الْبَلَاءِ ثَلَاثَهُ أَیَّامٍ فَمَا زَادَ عَلَی الْأَرْبَعِینَ یَوْماً فِی الْخِصْبِ فَصَاحِبُهُ مَلْعُونٌ وَ مَا زَادَ فِی الْعُسْرَهِ عَلَی ثَلَاثَهِ أَیَّامٍ فَصَاحِبُهُ مَلْعُونٌ

______________________________

و فی بعض النسخ" عن جعفر بن محمد الأشعری عن أبی القداح" و فی بعضها" عن أبی العلاء" و فی الکافی" عن ابن القداح" و هو الصواب.

و قال فی القاموس: جبله ساقه من موضع إلی آخر. انتهی.

و اختلف الأصحاب فی کراهه الاحتکار و تحریمه، و المشهور تخصیصه بالغلات الأربع و السمن، و بعض الأصحاب أضاف الزیت و الملح، و اشترطوا فیه أن یستبقیها للزیاده فی الثمن و لا یوجد باذل غیره، و قیده جماعه بالشراء.

و قال فی الدروس: و یحرم الاحتکار و هو حبس الغلات الأربع و السمن و الزیت و الملح علی الأقرب فیها توقعا للغلاء، و الأظهر تحریمه مع حاجه البأس و مظنتها الزیاده علی ثلاثه أیام فی الغلاء و أربعین فی الرخص للروایه، فیجبر علی البیع حینئذ و لا یسعر علیه إلا مع التشدید.

الحدیث الثامن: ضعیف

[الحدیث 10]

10 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَیْفَهَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فُقِدَ الطَّعَامُ عَلَی عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص فَأَتَی الْمُسْلِمُونَ فَقَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ فُقِدَ الطَّعَامُ فَلَمْ یَبْقَ مِنْهُ شَیْ ءٌ إِلَّا عِنْدَ فُلَانٍ فَمُرْهُ یَبِیعُ قَالَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَی عَلَیْهِ ثُمَّ قَالَ یَا فُلَانُ إِنَّ الْمُسْلِمِینَ قَدْ ذَکَرُوا أَنَّ الطَّعَامَ قَدْ فُقِدَ إِلَّا شَیْئاً عِنْدَکَ فَأَخْرِجْهُ وَ بِعْهُ کَیْفَ شِئْتَ وَ لَا تَحْبِسْهُ.

[الحدیث 16]

16 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ مُعَتِّبٍ قَالَ کَانَ أَبُو الْحَسَنِ ع یَأْمُرُنَا إِذَا أَدْرَکَتِ الثَّمَرَهُ أَنْ نُخْرِجَهَا فَنَبِیعَهَا وَ نَشْتَرِیَ مَعَ الْمُسْلِمِینَ یَوْماً بِیَوْمٍ

______________________________

لشراء الشعیر ف" أو" بمعنی الواو، أو یکون معطوفا علی مقدر، أی: اشتر لنا شعیرا بثمن موجود إن کان، أو بع بعض الحنطه و اشتر به شعیرا.

الحدیث الخامس عشر: مجهول.

قوله: و قد یزید فی الکافی" و قد تزید" علی بناء التفعل، و هو أظهر، و الواو للحال.

قوله علیه السلام: یوما بیوم أی: کل یوم بقدر یوم، أو مقابلا بیوم الناس و مطابقا لهم، أو یوما بعد یوم.

الحدیث السادس عشر: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 271

[الحدیث 1]

1 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا وَقَعَتِ السِّهَامُ ارْتَفَعَتِ الشُّفْعَهُ

______________________________

باب الشفعه الحدیث الأول: ضعیف.

قال فی المسالک: و اختلف الأصحاب فی محل الشفعه من الأموال بعد اتفاقهم علی ثبوتها فی العقار الثابت القابل للقسمه کالأرض و البساتین علی أقوال کثیره، فذهب أکثر المتقدمین و جماعه من المتأخرین إلی ثبوتها فی کل مبیع، منقولا کان أم لا قابلا للقسمه أم لا. و قیده آخرون بالقابل للقسمه، و تجاوز آخرون بثبوتها فی المقسوم أیضا. و اختار أکثر المتأخرین اختصاصها بغیر المنقول عاده مما یقبل القسمه. و اختلف فی تفسیر عدم قبول القسمه، فقیل: ما لا ینتفع به بعد القسمه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 277

[الحدیث 2]

2 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ الْبَقْبَاقِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ الشُّفْعَهُ لَا تَکُونُ إِلَّا لِشَرِیکٍ.

[الحدیث 3]

3 عَنْهُ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ الشُّفْعَهُ لَا تَکُونُ إِلَّا لِشَرِیکٍ.

[الحدیث 4]

4 مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ

______________________________

أصلا. و قیل: أن ینقص القیمه نقصانا فاحشا. و قیل: أن یبطل منفعته المقصوده منه. انتهی.

و قال أهل اللغه: الشفعه من شفعت الشی ء إذا ضممته و ثنیته، و منه شفع الأذان و سمیت" شفعه" لضم نصیب إلی نصیب.

الحدیث الثانی: موثق.

قوله علیه السلام: إلا لشریک أی: واحد لا للاثنین، أو لیس للجار کما قاله العامه. و یمکن استفادتهما معا منه.

الحدیث الثالث: موثق.

و فی الکافی فی الخبرین بزیاده" غیر مقاسم" بعد قوله" إلا لشریک".

الحدیث الرابع: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 278

عَنْ عُقْبَهَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَضَی رَسُولُ اللَّهِ ص بِالشُّفْعَهِ بَیْنَ الشُّرَکَاءِ فِی الْأَرَضِینَ وَ الْمَسَاکِنِ وَ قَالَ لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ وَ قَالَ إِذَا أُرِّفَتِ الْأُرَفُ وَ حُدَّتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَهَ.

[الحدیث 5]

5 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ یَزِیدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَهَ الْغَنَوِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الشُّفْعَهِ فِی الدُّورِ أَ شَیْ ءٌ وَاجِبٌ لِلشَّرِیکِ وَ یُعْرَضُ عَلَی الْجَارِ وَ هُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنْ غَیْرِهِ فَقَالَ الشُّفْعَهُ فِی الْبُیُوعِ إِذَا

______________________________

قوله علیه السلام: بین الشرکاء یومی إلی مذهب ابن الجنید. و یمکن أن یکون الجمع باعتبار الموارد، أو أطلق علی الاثنین مجازا، و ظاهره اختصاصها بالأرضین و المساکن.

و فی النهایه: فیه" أی مال اقتسم و أرف علیه فلا شفعه فیه" أی: حد و أعلم و منه الحدیث" فقسموها علی عدد السهام و أعلموا أرفها" الأرف جمع أرفه و هی الحدود و المعالم. انتهی.

و فی القاموس: الأرفه بالضم الحد بین الأرضین جمعه کغرف، و أرف علی الأرض تأریفا

[الحدیث 7]

7 یُونُسُ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الشُّفْعَهِ لِمَنْ هِیَ وَ فِی أَیِّ شَیْ ءٍ هِیَ وَ لِمَنْ تَصْلُحُ وَ هَلْ تَکُونُ فِی الْحَیَوَانِ شُفْعَهٌ وَ کَیْفَ هِیَ فَقَالَ الشُّفْعَهُ جَائِزَهٌ فِی کُلِّ شَیْ ءٍ مِنْ حَیَوَانٍ أَوْ أَرْضٍ أَوْ مَتَاعٍ إِذَا کَانَ الشَّیْ ءُ بَیْنَ شَرِیکَیْنِ لَا غَیْرِهِمَا فَبَاعَ أَحَدُهُمَا نَصِیبَهُ فَشَرِیکُهُ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَیْرِهِ وَ إِنْ زَادَ عَلَی الِاثْنَیْنِ فَلَا شُفْعَهَ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ

______________________________

انتهی.

و قال ابن أبی عقیل بالشفعه فی المقسوم مطلقا، و هو ضعیف لحق الجوار مع أنه کلام الراوی، و جوابه علیه السلام یدفعه و لا تقریر فیه.

الحدیث السادس: صحیح.

و قال فی المسالک: اختلف علماؤنا فی أن الشفعه هل تثبت مع زیاده الشرکاء علی اثنین، فمنعه الأکثر منهم المرتضی و الشیخان و الأتباع، حتی ادعی علیه ابن إدریس الإجماع، و ذهب ابن الجنید إلی ثبوتها مع الکثره مطلقا، و الصدوق إلی ثبوتها معها فی غیر الحیوان.

الحدیث السابع: مرسل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 280

[الحدیث 13]

13 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ الشُّفْعَهُ عَلَی عَدَدِ الرِّجَالِ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذَا الْخَبَرُ مُوَافِقٌ لِمَذَاهِبِ بَعْضِ الْعَامَّهِ وَ لَسْنَا نَأْخُذُ بِهِ وَ الَّذِی نَعْمَلُ عَلَیْهِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّ الشُّفْعَهَ تَثْبُتُ إِذَا کَانَ الشَّیْ ءُ بَیْنَ نَفْسَیْنِ فَإِذَا زَادُوا فَلَا شُفْعَهَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمْ

______________________________

الحدیث الثانی عشر: صحیح.

و قال الوالد العلامه نور الله قبره: ظاهر هذا الخبر أن المراد بالحیوان المنفی عنه الشفعه غیر الإنسان، و هذا وجه جمع بین الأخبار.

الحدیث الثالث عشر: ضعیف علی المشهور.

قوله علیه السلام: علی عدد الرجال أی: لا علی قدر حصصهم.

و قال فی المسالک: اختلف القائلون بالشفعه مع الکثره هل هی علی عدد الرؤوس أو علی قدر السهام، فصرح الصدوق بالأول، و نقله الشیخ عنهم مطلقا،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 283

[الحدیث 16]

16 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ أَبِی مَسْرُوقٍ النَّهْدِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ الثَّانِیَ ع عَنْ رَجُلٍ طَلَبَ شُفْعَهَ أَرْضٍ فَذَهَبَ عَلَی أَنْ یُحْضِرَ الْمَالَ فَلَمْ یَنِضَّ فَکَیْفَ یَصْنَعُ صَاحِبُ الْأَرْضِ إِنْ أَرَادَ بَیْعَهَا أَ یَبِیعُهَا أَوْ یَنْتَظِرُ مَجِی ءَ شَرِیکِهِ صَاحِبِ الشُّفْعَهِ

______________________________

الحدیث الخامس عشر: ضعیف علی المشهور.

و مناف للخبرین اللذین رواهما منصور بن حازم، و حمل الشیخ رحمه الله فی الاستبصار هذا الخبر علی التقیه، لأنه موافق لمذهب العامه، و حمله الأکثر علی ما إذا کانت غیر قابله للقسمه.

قال المحقق رحمه الله: و فی ثبوتها فی النهر و الطریق و الحمام و ما یضر قسمته تردد، أشبهه أنها لا تثبت، و یعنی بالضرر أن لا ینتفع به بعد قسمته، فالمتضرر لا یجبر علی القسمه.

و قال فی المسالک: اشتراط کونه مما یقبل القسمه الإجباریه هو المشهور، و احتجوا علیه بروایه طلحه بن زید، و بروایه السکونی أنه لا شفعه فی السفینه و النهر و الطریق، و لیس المراد الواسعین اتفاقا، فالمراد الضیقین، و لا یخفی ضعفه.

الحدیث السادس عشر: حسن کالصحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 285

قَالَ إِنْ کَانَ مَعَهُ بِالْمِصْرِ فَلْیَنْتَظِرْ بِهِ ثَلَاثَهَ أَیَّامٍ فَإِنْ أَتَاهُ بِالْمَالِ وَ إِلَّا فَلْیَبِعْ وَ بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ فِی الْأَرْضِ وَ إِنْ طَلَبَ الْأَجَلَ إِلَی أَنْ یَحْمِلَ الْمَالَ مِنْ بَلَدٍ إِلَی بَلَدٍ آخَرَ فَلْیَنْتَظِرْ بِهِ مِقْدَارَ مَا سَافَرَ الرَّجُلُ إِلَی تِلْکَ الْبَلْدَهِ وَ یَنْصَرِفُ وَ زِیَادَهَ

[الحدیث 18]

18 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَهَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ لَا شُفْعَهَ إِلَّا لِشَرِیکٍ غَیْرِ مُقَاسِمٍ وَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ لَا یُشَفَّعُ فِی الْحُدُودِ وَ قَالَ لَا تُورَثُ الشُّفْعَهُ

______________________________

الحدیث السابع عشر: موثق.

و قال فی المسالک: لا خلاف فی ثبوت الشفعه علی تقدیر کون الثمن مثلیا، و اختلفوا فیما إذا کان قیمیا، فذهب جماعه منهم الشیخ فی الخلاف مدعیا الإجماع علیه و العلامه فی المختلف إلی عدم ثبوتها حینئذ، لروایه ابن رئاب و هارون بن حمزه. و ذهب الأکثر إلی ثبوتها، لعموم الأدله و لضعف مستند المنع، إذ روایه ابن رئاب لا تدل علی المطلوب، إذ نفی الشفعه أعم من کونه بسبب کون الثمن قیمیا، إذ لم یذکر فیه أن فی الدار شریکا، فجاز نفیها لذلک عن الجار و غیره، قیمیا، إذ لم یذکر فیه أن فی الدار شریکا، فجاز نفیها لذلک عن الجار و غیره، أو لکونها غیر قابله للقسمه أو لغیر ذلک.

الحدیث الثامن عشر: کالموثق.

قوله صلی الله علیه و آله: لا یشفع فی الحدود کأنه من الشفاعه لا الشفعه و إن احتملها، فالمراد لا شفعه بعد ما حدت الحدود و قسمت.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 287

[الحدیث 1]

1 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرُّهُونِ وَ التَّکْفِیلِ فِی بَیْعِ النَّسِیَّهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

[الحدیث 2]

2 مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یَبِیعُ بِالنَّسِیئَهِ وَ یَرْتَهِنُ قَالَ لَا بَأْسَ

______________________________

باب الرهون الحدیث الأول: صحیح معمول به.

و فی الکافی: عن أبی حمزه عن أبی جعفر علیه السلام.

الحدیث الثانی: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 290

[الحدیث 3]

3 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ مُعَاوِیَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُسْلِمُ فِی الْحَیَوَانِ وَ الطَّعَامِ وَ یَرْتَهِنُ الرَّهْنَ قَالَ لَا بَأْسَ تَسْتَوْثِقُ مِنْ مَالِکَ.

[الحدیث 4]

4 أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ عِنْدَهُ الرَّهْنُ فَلَا یَدْرِی

______________________________

و فی الکافی: محمد بن یحیی عن محمد بن الحسین، عن صفوان عن یعقوب ابن شعیب، قال: سألته عن رجل یبیع بالنسیئه و یرتهن، قال: لا بأس به. علی ابن إبراهیم عن أبیه عن إسماعیل بن مرار- إلی آخره. و هو الظاهر.

[الحدیث الثالث:] الحدیث الرابع: موثق.

قوله علیه السلام: یبیعه أی: الجمیع، أو قدر حقه" و یمسک فضله" أی الثمن أو الأصل.

و قوله علیه السلام" فهو أشد مما هو علیه" أی: قبل البیع لأنه یلزمه حفظ الفضل. و یحتمل أن یکون ضامنا حینئذ، فیکون الأشدیه باعتبار الضمان، أو هو أشد مما هو علیه فی حال النقصان من حیث البیع علی تقدیر وجوب بیع قدر الحق، إذ لعله لم یتیسر منه بیع قدر الحق فقط علی کل حال، و حمل البیع علی ما إذا کان وکیلا أو بإذن الحاکم.

و قال فی المختلف: إذا بیع الرهن، فإن قام بالدین و إلا وجب علی الراهن إیفاؤه متی کان البیع صحیحا. و إن کان باطلا کان المبیع باقیا علی ملک الراهن،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 291

لِمَنْ هُوَ مِنَ النَّاسِ فَقَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ یَبِیعَهُ حَتَّی یَجِی ءَ صَاحِبُهُ قُلْتُ لَا یَدْرِی لِمَنْ هُوَ مِنَ النَّاسِ فَقَالَ فِیهِ فَضْلٌ أَوْ نُقْصَانٌ قُلْتُ فَإِنْ کَانَ فِیهِ فَضْلٌ

[الحدیث 6]

6 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ رَهَنَ رَهْناً إِلَی غَیْرِ وَقْتٍ ثُمَّ غَابَ هَلْ لَهُ وَقْتٌ یُبَاعُ فِیهِ رَهْنُهُ قَالَ لَا حَتَّی یَجِی ءَ

______________________________

و لم ینقص من الدین شی ء علی التقدیرین عند أکثر علمائنا، و قال أبو الصلاح:

إذا تعذر استئذان الراهن فی بیعه بعد حلول الأجل، فالأولی ترکه إلی حین یمکن الإیذان، و یجوز بیعه فإن نقصت قیمته عن الدین لم یکن له غیرها و إن کان بیعه بإذنه فعلیه القیام بما بقی من الدین عن ثمن الرهن.

الحدیث الخامس: موثق کالصحیح.

و قال فی المختلف: إذا حل الدین لم یجز بیع الرهن، إلا أن یکون وکیلا أو بإذن الحاکم قاله ابن إدریس، و هو جید. و أطلق أبو الصلاح جواز البیع مع عدم التمکن من استئذان الراهن.

الحدیث السادس: موثق کالصحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 292

[الحدیث 16]

16 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ رَهَنَ عِنْدَ رَجُلٍ دَاراً فَاحْتَرَقَتْ أَوِ انْهَدَمَتْ قَالَ یَکُونُ مَالُهُ فِی تُرْبَهِ الْأَرْضِ وَ قَالَ فِی رَجُلٍ رُهِنَ عِنْدَهُ مَمْلُوکٌ فَجُذِمَ أَوْ رُهِنَ عِنْدَهُ مَتَاعٌ فَلَمْ یَنْشُرِ الْمَتَاعَ وَ لَمْ یَتَعَاهَدْهُ وَ لَمْ یُحَرِّکْهُ فَتَأَکَّلَ هَلْ یَنْقُصُ مِنْ مَالِهِ بِقَدْرِ ذَلِکَ قَالَ لَا

______________________________

المرتهن، و ضمیر" علیه" إلی الراهن، و ربما یحتمل العکس فیحمل علی التقصیر، و هو بعید.

الحدیث الخامس عشر: موثق کالصحیح.

الحدیث السادس عشر: مرسل.

قوله علیه السلام: یکون ماله یدل علی أن أجزاء الدین لا یتوزع علی أجزاء الرهن.

قوله: فجذم علی البناء للمفعول، أی: صار مجذوما فانعتق بالجذام. و یمکن أن یکون مبنیا للفاعل.

قال فی الصحاح: جذم الرجل بالکسر جذما صار أجذم و هو المقطوع الید.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 297

[الحدیث 20]

20 وَ رَوَی أَیْضاً أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنِ الرَّجُلِ یَرْهَنُ الرَّهْنَ بِمِائَهِ دِرْهَمٍ وَ هُوَ یُسَاوِی ثَلَاثَمِائَهِ دِرْهَمٍ فَهَلَکَ أَ عَلَی الرَّجُلِ أَنْ یَرُدَّ عَلَی صَاحِبِهِ مِائَتَیْ دِرْهَمٍ قَالَ نَعَمْ لِأَنَّهُ أَخَذَ رَهْناً فِیهِ فَضْلٌ وَ ضَیَّعَهُ قُلْتُ فَهَلَکَ نِصْفُ الرَّهْنِ قَالَ عَلَی حِسَابِ ذَلِکَ

______________________________

و الظاهر أن هذه الأخبار محموله علی التقیه، فقد روی العامه عن شریح و الحسن و الشعبی ذهبت الرهان بما فیها، و یدل علیه خبر أبان أیضا.

الحدیث التاسع عشر: ضعیف.

الحدیث العشرون: موثق.

و لعل الشیخ حمله علی التفریط لقوله" ضیعه".

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 299

[الحدیث 26]

26 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَهَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ رَهَنَ عِنْدَ صَاحِبِهِ رَهْناً لَا بَیِّنَهَ بَیْنَهُمَا فِیهِ ادَّعَی الَّذِی عِنْدَهُ الرَّهْنُ أَنَّهُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ قَالَ صَاحِبُ الرَّهْنِ أَنَّهُ بِمِائَهٍ قَالَ الْبَیِّنَهُ عَلَی الَّذِی عِنْدَهُ الرَّهْنُ أَنَّهُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ بَیِّنَهٌ فَعَلَی الرَّاهِنِ الْیَمِینُ وَ قَالَ فِی رَجُلٍ رَهَنَ عِنْدَ صَاحِبِهِ رَهْناً فَقَالَ الَّذِی عِنْدَهُ الرَّهْنُ ارْتَهَنْتُهُ عِنْدِی بِکَذَا وَ کَذَا وَ قَالَ الْآخَرُ

[الحدیث 29]

29 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ عَلَی الرَّجُلِ تَمْرٌ أَوْ حِنْطَهٌ أَوْ رُمَّانٌ وَ لَهُ أَرْضٌ فِیهَا شَیْ ءٌ مِنْ ذَلِکَ فَیَرْتَهِنُهَا حَتَّی یَسْتَوْفِیَ الَّذِی لَهُ قَالَ یَسْتَوْثِقُ مِنْ مَالِهِ.

[الحدیث 33]

33 عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَیْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ

______________________________

الحدیث الثانی و الثلاثون: ضعیف علی المشهور.

و قال فی الشرائع: قیل إذا أنفق علیها کان له رکوبها، أو یرجع علی الراهن بما أنفق.

و قال فی المسالک: القول للشیخ استنادا إلی روایه أبی ولاد، و المشهور أنه لیس للمرتهن التصرف فی الرهن مطلقا إلا بإذن الراهن، فإن تصرف لزمته الأجره.

و أما النفقه فإن أمره الراهن رجع بما عزم و إلا استأذنه، فإن امتنع أو غاب رفع أمره إلی الحاکم، فإن تعذر أنفق بنیه الرجوع، فإن تصرف مع ذلک ضمن مع الإثم و تقاصا، و هذا هو الأقوی، و الروایه محموله علی الإذن فی التصرف و الإنفاق مع تساوی الحقین، و ربما قیل بجواز الانتفاع بما یخاف فوته علی المالک عند تعذر استئذانه أو استئذان الحاکم. انتهی.

و أقول: القول الأخیر لا یخلو من قوه، کما لا یخفی علی من راجع الأخبار.

الحدیث الثالث و الثلاثون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 307

ع عَنْ مَتَاعٍ فِی یَدِ رَجُلَیْنِ یَقُولُ أَحَدُهُمَا اسْتَوْدَعْتُکَهُ وَ الْآخَرُ یَقُولُ هُوَ رَهْنٌ فَقَالَ الْقَوْلُ قَوْلُ الَّذِی یَقُولُ إِنَّهُ رَهْنٌ عِنْدِی إِلَّا أَنْ یَأْتِیَ الَّذِی ادَّعَاهُ أَنَّهُ أَوْدَعَهُ بِشُهُودٍ.

[الحدیث 36]

36 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا رَهْنَ إِلَّا مَقْبُوضاً

______________________________

الإقراض قدم قول المالک مع یمینه، لأن المتشبث یرید بدعواه رد ما ثبت علیه من وجوب الضمان بالاستیلاء علی مال الغیر، فکان القول قول المالک و لروایه إسحاق.

إذا عرفت هذا فهذا التنازع إنما تظهر فائدته لو تلف المال، أو کان غائبا لا یعرفان خبره.

الحدیث الخامس و الثلاثون: صحیح.

و قد سبق القول فیه، و یمکن أن یقال تفویض العلف إلی المرتهن قرینه تدل علی الرضا بتصرفه.

الحدیث السادس و الأربعون: موثق.

و اختلف الأصحاب فی اشتراط القبض فی الرهن أی فی لزومه، فذهب جماعه إلی أنه لا یصیر لازما ما لم یقبض، و استدلوا بالآیه و بهذا الخبر. و أجاب الباقون عن الآیه بأن الوصف فیها للإرشاد، کما یرشد إلیه اشتراطه بالسفر و عدم الکاتب، و بأن دلالتها بمفهوم الوصف و هو ضعیف، و عن الخبر بضعف السند.

ثم اعلم أن ما ذکرنا من أن القبض شرط فی اللزوم مما صرح به فی المسالک

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 309

[الحدیث 41]

41 وَ رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ حَفْصٍ الْمَرْوَزِیِّ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع فِی رَجُلٍ مَاتَ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ وَ لَمْ یُخَلِّفْ شَیْئاً إِلَّا رَهْناً فِی یَدِ بَعْضِهِمْ فَلَا یَبْلُغُ ثَمَنُهُ أَکْثَرَ مِنْ مَالِ الْمُرْتَهِنِ إِیَّاهُ أَ یَأْخُذُهُ بِمَالِهِ أَوْ هُوَ وَ سَائِرُ الدُّیَّانِ فِیهِ شُرَکَاءُ فَکَتَبَ ع

[الحدیث 44]

44 عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ رَجُلٌ لِی عَلَیْهِ دَرَاهِمُ وَ کَانَتْ دَارُهُ رَهْناً فَأَرَدْتُ أَنْ أَبِیعَهَا فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أُعِیذُکَ بِاللَّهِ أَنْ تُخْرِجَهُ مِنْ ظِلِّ رَأْسِهِ

______________________________

الحدیث الثانی و الأربعون: مجهول.

و الظاهر عن عمه الحسین بدل عن عمه علی بن الحسین کما فی الکافی.

قوله علیه السلام: ذاک إذا ظهر الحق لعل الحرمه فی الموضعین مقیده بذلک.

الحدیث الثالث و الأربعون: صحیح.

الحدیث الرابع و الأربعون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 316

..........

______________________________

و قد مر الخبر بعینه فی هذا الباب بدون" ابن زیاد" کما فی الکافی، و هو أبو أیوب الخزاز.

و قال النجاشی: إبراهیم بن عیسی أبو أیوب الخزاز و قیل: ابن عثمان ق- م.

و ذکره الشیخ فی الفهرست إبراهیم بن عثمان، و فی الرجال إبراهیم بن زیاد. فظهر أنه نسبه إلی الجد و الکل واحد، و هو ثقه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 317

[الحدیث 3]

3 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ صَاحِبُ الْوَدِیعَهِ وَ الْبِضَاعَهِ مُؤْتَمَنَانِ.

[الحدیث 8]

8 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ فُضَیْلٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ اسْتَوْدَعَ رَجُلًا مِنْ مَوَالِیکَ مَالًا

17 بَابُ الْعَارِیَّهِ